منافاتِی با حکم الله ندارد.

نقد دلِیل سوم

جواب اِین قضِیه را فعلاً بالإجمال بِیان مِی‌کنِیم، ولِی بعداً در بحث خودش مِی‌گوِیِیم که در اِین احکام ولائِیه، در موارد اجراِی قاعدۀ لا ضرر، دست والِی تا چقدر باز است. بنابراِین فعلاً به‌نحو اجمال مِی‌گوِیِیم که اولاً شما در اِینجا بِین اجراِی حکم و بِین إلقاء حکم اشتباه کرده‌اِید؛ چون اِینکه پِیغمبر فرموده است: «إذهَب و اقلَع نَخلَتَه و ارمِ بها إلِیه» و امر به قلع نخله کرده و تعلِیل آورده است: «فإنّه لا ضررَ و لا ضرارَ»[1] از باب تطبِیق ِیک قاعده بر ِیک مورد است، ِیعنِی در اِینجا پِیغمبر دو مطلب را مِی‌خواهد بفرماِید:

مطلب اول: «لا ضرر و لا ضرار» ِیک حکم کلِی الهِی است.

مطلب دوم: قبلاً گفتِیم که لا ضرر جزء قوانِین اجتماعِی است؛ چون اگر جزء قوانِین اجتماعِی نباشد دِیگر سنگ روِی سنگ بند نمِی‌شود، زِیرا جامعه با ضرر و اضرار نمِی‌سازد. پس وقتِی که «لا ضرر و لا ضرار» ِیک حکم کلِی الهِی شد و چون جامعه با ضرر و اضرار نمِی‌سازد، بنابراِین والِی به مقتضاِی مصلحتِی که در اِینجا مِی‌بِیند و اختِیارِی که مولا و شارع به دست او داده است موظّف به اجراِی اِین قانون اجتماعِی در جامعه است؛ مثلاً چون (وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ)[2] دارِیم، لذا او اِین شخص قاتل را به قتل مِی‌رساند؛ ِیا چون (ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ)[3] دارِیم، لذا در اِینجا صد تازِیانه به اِین شخص مِی‌زند؛ ِیا چون (ٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا)[4] دارِیم، لذا دست دزد را مِی‌بُرَد.

بنابراِین پِیغمبر به‌عنوان والِی دو وظِیفه دارد: ِیکِی إلقاء احکام کلِّیه است و دِیگرِی اجراِی اِین احکام در جامعه است، چون اگر پِیغمبر فقط إلقا کند ولِی اجرا

[1]. تهذِیب الأحکام، ج 7، ص 147.

[2]. سوره بقره (2) آِیه 179.

[3]. سوره نور (24) آِیه 2.

[4]. سوره مائده (5) آِیه 38.