حکمِیه‌اِی بالاتر از اِین است که آن انصارِی ورود سمره را در منزل خودش تصرّف در حقّ خودش مِی‌داند و سمره ورود در منزل انصارِی را حقّ خودش قلمداد مِی‌کند!

بنابراِین در اِینجا مورد شبهه به‌عنوان حکم کلِی اِین است که اگر انسان در ِیک مورد بخواهد از حقّ خودش استفاده‌اِی کند که با آن استفاده از حقّ خودش، اضرار به حقّ غِیر مِی‌زند، إعمال اِین حق آِیا مجاز است ِیا مجاز نِیست؟ اِین شبهۀ حکمِیه است؛ لذا شارع در بِیان رفع اِین شبهه، قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار را جعل مِی‌کند و مِی‌گوِید: «از حقّ خودت در آن محدوده‌اِی مِی‌توانِی استفاده کنِی که حقّ غِیر از بِین نرود! اگر بخواهِی از حقّ خودت با اجازه و با استِیذان استفاده کنِی کسِی جلوِیت را نگرفته است!» از آن‌طرف هم به آن انصارِی مِی‌گوِید: «از حقّ خودت که راحتِی و آزادِی در بِیت است استفاده کن در وقتِی که آن شخص نِیامده است. اگر بخواهد بِیاِید باِید به او اجازه بدهِی و نمِی‌توانِی اجازه ندهِی!» ِیعنِی شارع براِی طرفِین در محل نزاع، حق قرار داده است و عند الاشتباه، با لا ضرر و لا ضرار رفع اشتباه مِی‌کند. پس اصلاً مورد از شبهات حکمِیه است.

دلِیل دوم قول به ولائِی بودن قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

دلِیل دوم: قائل در اِینجا مِی‌گوِید:

اِینها در حق ِیا در مالِی تنازع نکرده‌اند تا اِینکه اِین مورد از باب قضاوت بشود، بلکه انصارِی شکاِیت کرده است و پِیغمبر هم اعمال کرده است.[1]

نقد دلِیل دوم

در جواب از اِین مِی‌گوِیِیم: چرا در اِینجا از حق ِیا مال شکاِیت نشده است؟! مگر حقّ استفاده از دار به‌نحو اطلاق براِی انصارِی و حقّ استفاده از درخت به‌نحو اطلاق براِی سمره مورد تنازع نِیست؟! پس در اِینجا در حقِّی تنازع کرده‌اند. سمره حقّ طرِیق إلِی عذقه را طلب مِی‌کند و مِی‌خواهد به‌نحو اطلاق ِیا به‌نحو عموم و در همۀ موارد از آن استفاده کند، آن انصارِی هم مِی‌خواهد حقّ استفادۀ خود و اهل خود را ـ حالا نگوِیِیم به نحو اطلاق، چون آن بِی‌چاره که به نحو اطلاق نمِی‌گفت ـ در آن وقتِی که آن شخص در منزل نِیست طلب مِی‌کرد. بنابراِین در اِینجا تنازع در حق است

[1]. تهذِیب الأصول، آِیةالله خمِینِی، ج 3، ص 537.