کلِّیۀ الهِیه باشد، مثل (وَقَضَيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ).[1] بنابراِین حکم کلِی است و حکم کلِی هم اختصاص به اِین پِیدا نمِی‌کند.

بنابراِین ما در اِینجا نمِی‌توانِیم اِین استفاده را از «قضِیٰ» بکنِیم. حالا اشکالات دِیگرِی هم بر اِین مسلک و بر اِین تفسِیر وارد مِی‌شود که بعداً مطرح مِی‌شود.

ادعاِی عدم وجود حکم کلِی الهِی به‌واسطۀ عدم وجود شبهۀ حکمِیه در موارد جعل لا ضرر

مطلب دِیگر اِین است که گفته شده است:

اِین رواِیت «لا ضرر و لا ضرار» در قضِیۀ سمره آمده است، لذا ما نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که ِیک حکم کلِی مِن قِبَلِ الله تعالِیٰ است، به‌جهت‌اِینکه در قضِیۀ سمره شبهۀ حکمِیه‌اِی وجود نداشت تا شارع براِی رفع آن شبهه، حکم کلِی جعل کند؛ چون ِیکِی منزلش بود و داخل در منزلش مِی‌شد و حقّ استفاده از منزل را داشت، و دِیگرِی هم درختش بود و حقّ استفاده داشت، پس در اِینجا شبهۀ حکمِیه‌اِی وجود نداشت.

اما در تمام مواردِی که شارع به‌عنوان حکم کلِی مطرح مِی‌کند، زمِینۀ شبهه به‌عنوان تخلّف از آن مأمور ِیا از آن منهِی وجود دارد که شارع بعداً حکم کلِی را بِیان مِی‌کند؛ ولِی در اِینجا هِیچ زمِینه‌اِی وجود ندارد، لذا نمِی‌توانِیم اِین را داخل در احکام بگِیرِیم، چون در احکام باِید شبهۀ حکمِیه‌اِی وجود داشته باشد.[2]

نقد مدعاِی مذکور

جواب از اِین قضِیه اِین است که بله، احکام کلِّیه باِید در موارد شبهۀ حکمِیه باشد؛ مثلاً شبهۀ حکمِیه دارِیم که خمر حلال است ِیا حرام است، آن‌وقت شارع مِی‌گوِید که حرام است؛ ِیا مثلاً شبهه دارِیم که رفتن در منزل غِیر، حرام است ِیا حرام نِیست، آن‌وقت شارع مِی‌گوِید که نه‌خِیر، دخول در دار غِیر بدون اذن حرام است؛ ِیا مثلاً شبهه دارِیم که آِیا نماز در منزل غِیر، حرام است ِیا حرام نِیست، آن‌وقت شارع مِی‌گوِید که نماز در منزل غِیر بدون اذن او حرام است. حالا در اِینجا چه شبهۀ

[1]. سوره إسراء (17) آِیه 23.

[2]. تهذِیب الأصول، آِیةالله خمِینِی، ج 3، ص 535؛ أنوار الأصول، ج 3، ص 251.