جزئِی بوده است؛ گرچه در موارد دِیگرِی هم بوده است. پس «قضِیٰ» ِیعنِی پِیغمبر حکم کرد که لا ضرر و لا ضرار. حالا اِین حکم، مورد دارد و شأن نزول دارد و گرچه ِیک موردش جزئِی بوده است ولِی موارد دِیگرِی هم بوده است، مثلاً در شفعه گفتِیم: «و قضِیٰ»[1] و در مورد مِیاه گفتِیم: «و قضِیٰ»[2] که در تمام اِینها لفظ «قضِیٰ»[3] بوده است، درحالتِی‌که در اِینجا اصلاً نمِی‌توانِیم ِیک‌چنِین کلامِی را بر مورد خاص حمل کنِیم، همان‌طورکه خود اِین قائل هم معترف است که اِین مورد، مورد عام است و مفاد کلام، مفاد عام است، گرچه موردش خاص بوده است. در اِینجا ِیکِی قضِیۀ سمره بود، ِیکِی قضِیۀ شفعه بود، ِیکِی قضِیۀ مِیاه بود و... که در تمام اِین موارد جزئِی، «لا ضرر و لا ضرار» آمده است، پس ِیک قاعدۀ کلِی است.

اما حکومت همِیشه در موارد خاص است، ِیعنِی وقتِی که مورد خاص باشد حکومت است. پس وقتِی که قاعدۀ کلِی شد، از تحت حکومت و قضاء تفوِیض‌شدۀ من قِبَل الله علَِی الوالِی بِیرون مِی‌آِید، چون منصب قضاء از مناصبِی است که از ناحِیۀ شارع به قاضِی تفوِیض مِی‌شود و از امور توقِیفِیّه است. وقتِی که از امور توقِیفِیّه شد، پس از تحت اِین مورد جزئِی بِیرون مِی‌آِید و ِیک حکم کلِی مِی‌شود. وقتِی که حکم کلِی شد، آن‌وقت صحبت در اِین است که آِیا اِین حکم کلِی از احکام ولائِیه است ِیا از احکام الله تعالِیٰ است؟ ِیعنِی از احکام کلِّیه است ِیا از احکامِی است که اختِیار جعلش به دست والِی داده شده است، مانند تنفِیذ جِیش اسامه و امثال‌ذلک؟

بنابراِین شما از قضائِی که در اِینجا است نمِی‌توانِید نفِی احکام کلِّیۀ الهِیه را استفاده کنِید؛ چون «قضِیٰ» به معناِی حکم است و حکم در اِینجا اطلاق ِیا عمومِیت دارد بالنسبه به امور مفوّضۀ من عند الشارع إلَِی الوالِی و بالنسبه به اِینکه از احکام جعلِیۀ

[1]. الکافِی، ج 5، ص 280.

[2]. همان، ص 293.

[3]. رجوع شود به مجلس 6.