من‌باب‌مثال قوانِین راهنماِیِی به ِیک زمان و به ِیک مورد اختصاص ندارد، چون اِین قوانِین براِی اِین است که وقتِی چند ماشِین به ِیک چهارراه مِی‌رسند، ِیکِی توقّف کند و آن ِیکِی حرکت کند. همِین‌طور قوانِینِی که براِی ِیک جامعه است شاِید به ِیک زمان اختصاص نداشته باشد، بلکه اعم باشد و در ساِیر ازمنه هم باشد.

پس پِیغمبر از باب اختِیارِی که شارع به اِیشان اعطاء کرده است، براِی حفظ نظام اجتماعِی و عدم اختلال در نظام، قاعدۀ لا ضرر را از باب اختِیار خود اِیشان و از پِیش خودشان جعل مِی‌کنند: «لا ضرر و لا ضرار؛ نباِید ضرر بدهِید و نباِید اضرار بر غِیر انجام بدهِید!» چون قضاء در مورد جزئِی است و اِین مورد، مورد کلِی است، لذا در احکام ولائِی سلطانِیۀ کلِیه انحصار پِیدا مِی‌کند.[1]

نقد دلِیل اول

جواب از اِین مطلب، اِین است که قضائِی که در رواِیات آمده است بر حکومت خاصِّی که از باب تطبِیق حکم کلِیه بر جزئِیه است دلالت نمِی‌کند، بلکه از باب بِیان حکم است.

من‌باب‌مثال «قضِیٰ» در آِیۀ شرِیفۀ: (وَقَضَيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلوَٰلِدَينِ إِحسَٰنًا)[2] به اِین معنا نِیست که من حکم کردم و ِیک حکم کلِی را بر ِیک مورد جزئِی منطبق کردم، بلکه «قضِیٰ» به بِیان حکم مِی‌گوِیند؛ ِیعنِی حکم کرد و امضاء کرد. شارع در (وَقَضَيٰ رَبُّكَ) در مقام حاکم و در مقام مشرِّع، بِیان حکم کرده است و به اِین، قضاء مِی‌گوِیند.

ِیا من‌باب‌مثال در رواِیت «قضِیٰ رسول الله فِی الرکاز الخمس»[3] که پِیغمبر مِی‌فرماِید: «در معدن باِید خمس بدهِید» حکومت نکرده است و تنازعِی بِین دو نفر نبوده است، بلکه پِیغمبر ِیک حکم کلِی بِیان کرده است.

بنابراِین شاِید در اِینجا هم «قضِیٰ» از باب حکم کلِی است، البته اِین مورد، مورد

[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 205.

[2]. سوره إسراء (17) آِیه 23.

[3]. معانِی الأخبار، ص 303.