حالا لا ضرر و لا ضرار داخل در کدام‌ِیک از اِین موارد است؟ آِیا داخل در احکام الله است؟ ِیا از باب تطبِیق حکم کلِی بر جزئِی، داخل در قضاء پِیغمبر است؟ ِیا از احکام ولائِی و سلطانِیه است؟

بررسِی ادلۀ قول به ولائِی بودن قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

بر اِینکه قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار» جزء اختِیارات ولِیّ و جزء اوامر و نواهِی سلطانِیِ والِی و حاکم است دلائلِی اقامه شده است:

دلِیل اول قول به ولائِی بودن قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

دلِیل اول:

ما مِی‌بِینِیم که لا ضرر و لا ضرار در رواِیت سمره و رواِیت ابن‌بکِیر با لفظ «قضِیٰ» آمده است: «و قضِیٰ رسول الله بلا ضرر و لا ضرار.»[1] لفظ «قضِیٰ» دلالت مِی‌کند بر اِینکه اِین حکم از احکامِی است که از ناحِیۀ حاکم جعل مِی‌شود؛ حالا ِیا در مورد جزئِی ِیا در مورد کلِی. «قضِیٰ» ِیعنِی حکومت. در قضِیۀ سمره پِیغمبر حکومت کردند و به انصارِی فرمودند: «اِذهب و اقلع نخله و ارم بها، فإنّه لا ضرر و لا ضرار؛[2] برو و آن درخت را بکَن!»

پس قضائِی که در اِین رواِیت آمده است دلالت مِی‌کند بر اِینکه اِین حکم از احکام‌الله نِیست؛ چون اگر از احکام‌الله کلِی بود که با لفظ قضاوت نمِی‌آمد، بلکه مِی‌گفتند: «أمَر رسول الله؛ پِیغمبر مِی‌فرمودند» اما رواِیت «قضِیٰ» است، ِیعنِی حکم کرد، و چون ما مِی‌دانِیم که قضاء در امور جزئِی است و در امور کلِی نِیست، و اِین رواِیت با شواهد و قرائنِی که دارد دلالت بر ِیک حکم کلِی مِی‌کند، بنابراِین اِین مسئله داخل در احکام ولائِیۀ سلطانِیه مِی‌شود، چون ما در احکام ولائِیۀ سلطانِیه خصوصِیت مورد را شرط نکردِیم، بلکه ما در آنجا گفتِیم که حکم ولائِی آن حکمِی است که والِی از طرف خودش براِی مصلحت مسلمِین جعل مِی‌کند تا جامعه خالِی از حکم نماند، حالا چه اِین حکم اختصاص به اِین زمان داشته باشد و چه به زمان‌هاِی دِیگر.

[1]. رجوع شود به مجلس 6 ـ 8.

[2]. تهذِیب الأحکام، ج 7، ص 147.