احکام الله کلِّیه به اِینها امر کند، امر اِیشان فقط ارشادِی است، نه مولوِی؛ ِیعنِی آن حکم از ناحِیۀ پروردگار به‌صورت امر ِیا نهِی آمده است، و امر و نهِی پِیغمبر فقط ارشاد به آن حکم الله کلِی است.

ما به اِین دسته از رواِیات کارِی ندارِیم، چون مسئلۀ لا ضرر اِین‌طور نِیست.

نوع دوم: ِیک‌سرِی احکام دارِیم که از باب تطبِیق حکم کلِی بر موارد جزئِی در مورد متنازعِین است که به آنها قضا و حکومت مِی‌گوِیند. اِین احکام در امور جزئِیه انجام مِی‌پذِیرد؛ مانند قضاء بِین زن و شوهر، قضاء بِین دو نفر در ِیک مِلک، قضاء بِین دو نفر در ِیک مال، قضاء بِین دو نفر در ِیک حقّ و امثال‌ذلک. اِین احکام از باب انطباق حکم کلِی بر مورد خاصِّی است؛ مثلاً حکم کلِی (وَأَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ)[1] ِیا «لا ِیحلّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بطِیب نفْسه»[2] در موردِی که شبهه ِیا اختلاف است، ِیا حکم کلِی وجوب نفقۀ زوجه بر زوج در موردِی که زوج نفقه نمِی‌دهد، ِیا حکم کلِی ملکِیّت شخصِیّه در ملکِی که مورد تنازع بِین طرفِین است. در اِین موارد به‌طور کلِی قضاء روِی انطباق حکم کلِی بر ِیک مورد خاص واقع مِی‌شود.

اِین صورت از احکام، احکام الله کلِی نِیستند، بلکه از باب تطبِیق آن احکام کلِی بر موارد شخصِیّه هستند، بر خلاف فتوا که همِیشه حکم کلِی است؛ ِیعنِی فتاواِی مجتهد در مقام فتوا ناظر به احکام الله کلِی است، ولِی در مقام تطبِیق، اِین دِیگر وظِیفۀ قاضِی است، نه وظِیفۀ مفتِی.

نوع سوم: احکام ولائِی و احکام [سلطانِی است که رعاِیت آنها براِی تنظِیم اجتماع لازم است، ولو اِینکه آن جامعه را شخص صالحِی تصدِّی نکند. در اِین احکام نفس اجراِی حکم مورد نظر است، نه‌اِینکه چه شخصِی آن را انجام مِی‌دهد؛ مانند ولاِیت در امور حسبِیّه.]

[1]. سوره بقره (2) آِیه 275.

[2]. نهج الحق، ص 493.