را امضاء مِی‌کند؛ ِیعنِی اگر شخص صالحِی نبود و ِیک غِیر صالحِی امور ِیک ِیتِیم ِیا تولِیت وقف ِیا تولِیت مسجد و امثال‌ذلک را به عهده گرفت و آنها را بر وفق مصلحت انجام داد، حاکم شرع آن مسائل و کارهاِی او را از باب‌اِینکه اِین امر روِی زمِین نماند امضاء مِی‌کند. بنابراِین در اِینجا نفس‌الحکم و نفس اجراِی اِین احکام مورد نظر است، نه‌اِینکه چه شخصِی انجام مِی‌دهد.[1]

البته دوباره عرض مِی‌کنم که منظور از اِینکه مِی‌گوِیِیم فرقِی ندارد که چه شخصِی انجام بدهد، اِین نِیست که تولِیت ولِیّ عادل مورد نظر شارع نِیست، بلکه در وهلۀ اول همان مورد نظر شارع است؛ اما بحث در اِین است که آِیا عندالانتفاء ولِیّ عادل، اجراِی اِین احکام هم منتفِی مِی‌شود ِیا خِیر؟ مِی‌گوِیِیم: نه‌خِیر، منتفِی نمِی‌شود!

بناءًعلِیٰ‌هذا احکامِی که در زمان حکومت طاغوت و حکومت ظلم، براساس مصلحت عمومِی براِی ادارۀ شهر و ادارۀ اجتماع جعل مِی‌شود، مانند احکام راهنماِیِی و رانندگِی ِیا تنظِیف شهر و امثال‌ذلک، باِید انسان تمام اِینها را رعاِیت کند و اگر رعاِیت نکند کار حرام انجام داده است، به‌جهت‌اِینکه شارع در اِینجا روِی مُجرِی و جاعل و مقنّن نظر ندارد، بلکه روِی اصل عدم اختلال نظام و عدم اختلال اجتماع و اضرار مسلمِین بر ِیکدِیگر، نظر دارد و احکامِی که دائر مدار اِین قضِیه است از نظر شارع ممضا است، گرچه ولاِیت در دست والِی عادل نباشد بلکه در دست والِی ظالمِی باشد.

تقسِیم احکام براساس مسلک تفسِیر «لا ضرر و لا ضرار» به نهِی سلطانِی

روِی اِین حساب، قائل به حرمت سلطانِی و حرمت ولائِی که نهِی در لا ضرر و لا ضرار را بر معناِی تحرِیم سلطانِی و ولائِی حمل مِی‌کند، احکام را به سه حکم تقسِیم مِی‌کند:

نوع اول: احکام الله کلِّیه هستند که در موارد کلِی روِی موضوعات کلِی مِی‌رود؛ مانند حرمتِی که روِی خمر مِی‌رود، حرمتِی که روِی سرقت مِی‌رود، وجوبِی که روِی صلاة و صوم مِی‌رود و امثال‌ذلک. حالا اگر پِیغمبر اکرم در مقام بِیان اِین

[1]. کتاب المکاسب (طبع جدِید)، ج 3، ص 546 ـ 570.