حاکم باشد ِیا ولِیّ فقِیه زمام جامعه را در دست داشته باشد ِیا حتِی حکومت ظالمه باشد؛ ِیعنِی رعاِیت اِین احکام براِی تنظِیم اجتماع لازم است، ولو اِینکه آن جامعه را شخص صالحِی تصدِّی نکند. اِین احکام را احکام ولائِی و سلطانِیه مِی‌گوِیند.

من‌باب‌مثال رعاِیت الزام در معاملات، رعاِیت حقوق مسلمِین و افراد جامعه و شهروندان در ارتباط با همدِیگر، رعاِیت سدّ معبر نکردن، رعاِیت عدم اضرار و ضرر نزدن به غِیر، رعاِیت جوار و همساِیگِی و احترام به حقوق مجاورت، رعاِیت تنظِیف جامعه و اجتماع، رعاِیت عدم فسادِی که متوجه جمِیع افراد جامعه مِی‌شود، مثلاً شخصِی بخواهد ِیک کارخانۀ آجرپزِی وسط شهر اِیجاد کند که با اِین کارش هواِی شهر از بِین برود.

به‌طور کلِی احکام ولائِی ِیعنِی احکامِی که به اصل جامعه و ارتباط افراد با همدِیگر برمِی‌گردد. در اِین احکام جهت خاص و مُجرِی خاصِّی براِی اجراِیشان مدّ نظر نِیست البته نه به اِین معنا که شارع روِی مجرِی و ولِی‌امر صالح نظر ندارد؛ بلکه به اِین معنا که حتِی لولا نبِی ِیا لولا امام ِیا لولا ولِیّ، اِین احکام مُلغِیٰ نمِی‌شوند و منتفِی نمِی‌گردند و نفس‌الحکم به حال خودش باقِی است. به عبارت دِیگر، بنا بر ادلّۀ ولاِیت فقِیه، در وهلۀ اول باِید امام علِیه السّلام ِیا کسانِی که از ناحِیۀ او منصوب هستند تصدِّی ولاِیت کنند، بعد در مرحلۀ بعد نوبت به صالح‌المؤمنِین مِی‌رسد، بعد اگر صالح‌المؤمنِین نبود، از باب اِینکه اختلال نظام اِیجاد نشود، چون اِین اختلال به‌هِیچ‌وجه من‌الوجوه ممضاِی شارع نِیست، پس باِید شخصِی ولو طالح‌المؤمنِین باشد تصدِّی امر کند.

لذا مرحوم شِیخ در باب ولاِیت در امور حسبِیّه، مثل ولاِیت ِیتِیم‌ها و بدونِ پدر و مادرها و بِی‌سرپرست‌ها مِی‌فرماِیند:

ولاِیت امور حسبِیّه در وهلۀ اول با امام و ِیا نائبان خاص ِیا عامّ امام است. در صورتِی‌که اِینها نبودند با افراد ذِی‌صلاح از محل است. در نهاِیت در صورتِی‌که اِین فرد هم نبود باِید فردِی ولو فاسق هم باشد اِین ولاِیت ِیتِیم‌ها و بدون پدر و مادرها و بِی‌سرپرست‌ها را به عهده بگِیرد و شارع هم اِین ولاِیت