درس بِیست و ششم:

نقد و بررسِی مسلک نهِی سلطانِی در تبِیِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

معناِی سوم قاعدۀ لا ضرر: نهِی سلطانِی و ولائِی

معناِی سومِی که براِی قاعدۀ لا ضرر بِیان کرده‌اند معناِی نهِی سلطانِی و ولائِی است به اِین معنا که شارع مقدّس براِی تنظِیم و تنسِیق امور اجتماعِی، ِیک‌سرِی احکام و اختِیاراتِی به ولِیّ و حاکم مسلمِین اعطاء مِی‌کند.[1]

بررسِی مِیزان تأثِیر عدالت حاکم مسلمِین بر لزوم شرعِی قوانِین اجتماعِی حکومت

براِی روشن شدن اِین قضِیه ِیک مقدمه لازم است، که صرف نظر از اِین معناِیِی که شده است، اصل اِین مقدمه مورد قبول است و آن مقدمه اِین است:

ما ِیک‌سرِی احکام دارِیم که احکام شخصِیه است، مانند نماز و روزه و حج و امثال‌ذلک؛ و ِیک‌سرِی احکام دارِیم که احکامِی اجتماعِی است، مانند معاملات، تجارات، اختلافات، قضا، و ساِیر احکامِی که اصل آن حکم مربوط به جامعه است و براِی تنسِیق امور اجتماعِی وضع شده است و ارتباط بِین مکلّفِین را مِی‌طلبد و بر مکلّف واحد قابل تطبِیق و قابل اجرا نِیست. ما با قسم اول کارِی ندارِیم، بلکه بحث در اِین قسم دوم است که به مدنِیّت جامعه و نظم جامعۀ مسلمِین برمِی‌گردد.

در اِین قسم دوم، خود اصل‌الحکم و اجراِی آن حکم مورد نظر است، حالا از هر کسِی که مِی‌خواهد باشد. به عبارت دِیگر، جامعه بدون اجراِی اِین احکام قابل دوام نِیست، اما دِیگر فرقِی نمِی‌کند که در آن جامعه پِیغمبر اکرم ِیا امام علِیه السلام

[1]. تهذِیب الأصول، آِیةالله خمِینِی، ج 3، ص 117؛ الرسائل، آِیةالله خمِینِی، ج 1، ص 55؛ الرسائل الأربع، سبحانِی، ج 2، ص 83.