است ـ باز در اِین‌صورت هم مسئله روشن است. وقتِی که بنا بر اقرار خود مرحوم شِیخ، ما در خود رواِیات مواردِی دارِیم که دلالت بر فساد آن موارد به‌واسطۀ اِین قاعده شده است، ما در اِینجا ِیک حکم ارشادِی را از نفس احکام تحرِیمِیه انتزاع مِی‌کنِیم.

بنابراِین «لا ضرر» در اِینجا مِی‌گوِید: «ضرر حرام است»، وقتِی که ضرر حرام شد، در اِین‌صورت به دلالت اقتضاء، حکم بر فساد آن متعلق ضرر هم خواهد شد. من‌باب‌مثال وقتِی که شارع بگوِید: «روزۀ با ضرر براِی تو حرام است»، بنا بر مبناِی مرحوم شِیخ انتزاع فساد هم خواهد شد. وقتِی که شارع بگوِید: «اِین وضو براِی شما حرام است، چون به سلامت شما ضرر مِی‌رساند»، فساد و بطلان اِین وضو هم استفاده خواهد شد. وقتِی که شارع بگوِید: «ربا حرام است»، فساد معاملۀ ربوِی هم از اِین عبارت انتزاع خواهد شد و اِین تلازم، دلالت اقتضاء است، نه‌اِینکه دو مفهوم و دو مصداق متباِین با کلام واحد در عرض هم از طرف مولا بخواهد القاء بشود، بلکه در اِینجا مولا زجر و حرمت تکلِیفِی را القاء کرده است. ما از اِین حرمت تکلِیفِی ـ که در رواِیات به دلالت اقتضاء براِی فساد متعلق که احکام وضعِی است آمده است ـ استفاده مِی‌کنِیم که اِین رواِیت به دلالت اقتضاء، دلالت بر احکام وضعِی هم دارد.

بله، اگر در رواِیات، ائمّه اِین رواِیت و اِین قاعده را مستمسک براِی فساد قرار نداده بودند، براِی اِین مستشکل وجهِی بود که بتواند بگوِید: شما احکام ارشادِی و اِین دلالت بر فساد را از کجا استفاده کرده‌اِید؟! ولِی وقتِی که خود اِینها هم معترف هستند بر اِینکه در بسِیارِی از موارد، خود حضرات ائمّه و خود فقها از اِین قاعده براِی احکام وضعِی استفاده کرده‌اند، بنابراِین ما اِین حکم ارشادِی را از اِین حکم تکلِیفِی انتزاع مِی‌کنِیم، بدون اِینکه در محذور استعمال لفظ در اکثر از ِیک معنا واقع بشوِیم.

اِین هم معناِی دومِی بود که قائلِین به دلالت اِین قاعده بر نهِی کرده بودند. البته چهار معنا وجود دارد که سه معناِیش را ذکر کرده‌ام و آن معناِی دِیگر را عرض خواهم کرد.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد