در «لا ضرر و لا ضرار» هم همِین طور است. اِین ضرر و اِین ضرار، ماهِیت و حقِیقتِی است که داراِی مصادِیق است؛ ِیک مصداق آن روزه است، ِیک مصداق آن صلاة است، ِیک مصداق آن فلان معامله است، ِیک مصداق آن فلان عمل است، و تمام اِینها مصادِیق ضرر و ضرار هستند.

بنابراِین حکم که روِی ضرر و ضرار رفته است، کأنَّ روِی قضاِیاِی خارجِیۀ ما رفته است، ِیعنِی همان افرادِی که در خارج وجود دارند. اگر بگوِیِید: اِین روزه، مِی‌گوِیِیم: اِین روزه ضرر است؛ اگر بگوِیِید: اِین نماز، مِی‌گوِیِیم: اِین نماز ضرر است. مثلاً شخص مرِیضِی که دِیسک گرفته و باِید در رختخواب مستلقِیاً استراحت کند، اگر نمازش را به‌طور اِیستاده بخواند، نه‌تنها ممضِیٰ نِیست، بلکه باطل است، چون ضرر دارد. هذه الصلاة ضررٌ للمکلّف، فِیکون مصداقًا لهذه القاعدة: لا ضرر و لا ضرار.

بنابراِین صحِیح نِیست بگوِیِیم: «لا ضرر و لا ضرار نمِی‌تواند براِی ارشاد باشد، چون نفس ضرر نمِی‌تواند متعلق براِی فساد باشد» چرا که ضرر مصادِیقِی دارد؛ ِیکِی از مصادِیقش صلاة است، ِیکِی از مصادِیقش صوم است، ِیکِی از مصادِیقش فلان معامله است؛ پس نفس اِین قضِیه مصداق براِی ضرر است و اِین ضرر به‌عنوان جامع کلِی و به‌عنوان عنوان کلِی و به‌عنوان ِیک قضِیۀ حقِیقِیه، مرآت براِی تمام اِین مصادِیق است. بنابراِین حکم روِی قضِیۀ خارجِیه براِی اِین مصادِیق رفته است. لذا از اِین نقطه‌نظر اشکال بر مرحوم شِیخ وارد نمِی‌شود.

عدم تنافِی بِین احکام تکلِیفِی و وضعِی

اما حلّ اِین مسئله اِین است که چه کسِی گفته است که باِید احکام تکلِیفِی با احکام ارشادِی و احکام وضعِی تنافِی داشته باشند؟! هِیچ منافاتِی ندارند! اگر ما بنا بر مبناِی مرحوم شِیخ که تمام احکام وضعِی منتزع از احکام تکلِیفِی هستند، بحث کنِیم، مسئله روشن است که هر حکم تحرِیمِی فِی‌حدّ نفسه فساد عمل را اقتضاء مِی‌کند، چه آن عمل فعل مکلف باشد ِیا خارج از فعل مکلف باشد، ِیعنِی قائم به فعل نباشد، مانند معامله و مسائل انشائِیات و انتزاعِیات و اعتبارِیات؛ و اگر ما قائل به اِین مسئله نباشِیم ـ همان‌طورکه بعضِی‌ها معتقدند که بِین احکام تکلِیفِی و احکام وضعِی اختلاف و بون