من‌باب‌مثال صومِی که ضررِی است و مضرّ به حال مکلف است ِیکِی از مصادِیق ضرر است، وضوئِی که براِی مکلف مضرّ است ِیکِی از مصادِیق ضرر است، معامله‌اِی که در آن غش و غبن و غرر و امثال‌ذلک باشد ِیکِی از مصادِیق ضرر است. گرچه اِینها داخل در ماهِیت دِیگرِی هستند، ولِی ممکن است ِیک شِیء به لحاظ‌هاِی متعدّده داخل در تحت عناوِین متعدّده‌اِی باشد. لذا ما در باب جمع مِی‌گوِیِیم که ممکن است بر ِیک موضوع از ِیک نقطه‌نظر امر بِیاِید و از ِیک نقطه‌نظر نهِی بِیاِید.

ماهِیت و عمل خارجِی مکلف که داخل در عنوان صوم است، از نقطه‌نظر عنوان صوم، «صُومُوا» به آن تعلق مِی‌گِیرد؛ ولِی از نقطه‌نظر اِینکه همِین صوم فِی‌حدّ نفسه ِیکِی از مصادِیق ضرر علَِی المکلفِین است، داخل در عنوان ضرر مِی‌شود. پس «لا ضرر» همِین صوم را نه به‌عنوان مرآتِیت، بلکه بلا واسطه برمِی‌دارد. وقتِی که مِی‌گوِید: «لا ضرر فِی الاسلام»[1] ِیعنِی صوم به اِین کِیفِیت ممضا نِیست، ربا ممضا نِیست، وضو به اِین کِیفِیت ممضا نِیست، اطعام به اِین کِیفِیت ممضا نِیست؛ ِیعنِی نفس آن ماهِیت خارجِی مصداق براِی ضرر است، نه‌اِینکه مرآت است که اِین ضرر نمِی‌تواند مورد براِی حکم باشد. لذا تمام قضاِیاِی حقِیقِیه متعلق براِی حکم هستند.

من‌باب‌مثال در باب کلِیات وقتِی که مِی‌گوِیِیم: «کلُّ خمرٍ حرامٌ» حکم حرمت به خود خمر به‌عنوان ِیک طبِیعت کلِّیه تعلق نمِی‌گِیرد، بلکه به لحاظ افراد و به لحاظ همِین قضاِیاِی خارجِیه تعلق مِی‌گِیرد، البته بنا بر مبناِیِی که مطرح شد، نه آنکه مرحوم نائِینِی مِی‌فرمودند. پس حکم روِی فرد خمر خارجِی مِی‌رود، ِیعنِی آن خمر خارجِی که الآن روِی طاقچه است حرام است، آن خمر خارجِی که الآن آنجا است، آن خمرِی که بعداً پِیدا مِی‌شود، آن خمر خارجِی حرام است. اما معنا ندارد که حکم روِی خود طبِیعت به‌عنوان طبِیعت برود، بلکه همِیشه حکم روِی طبِیعت به‌عنوان تحقق خارجِی مِی‌رود و آن طبِیعت، مرآت و عنوان براِی افراد خارجِی مِی‌شود.

[1]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 4، ص 334؛ معانِی الأخبار، ص 281.