بأحدٍ»، و «لا ضرار» ِیعنِی «لا ِیُضارَّ أحدٌ بأحدٍ»، ِیعنِی معناِی آن را ـ که زجر است ـ گفته است، منتها چون آن زجر به دو محتوا تقسِیم مِی‌شود، بنابراِین خودش با معناِی تحرِیم تکلِیفِی و معناِی حرمت ارشادِی تلازم دارد، اما مولا آن را در زجر استعمال کرده است. ما گفتِیم که زجر به‌تنهاِیِی محتوا و هوِیت ندارد؛ بلکه هوِیّت زجر ِیا عقاب است ِیا ارشاد است. هوِیّت زجر، هوِیّت فساد است و اصلاً با عقاب و با تحرِیم و با عمل مکلف کارِی ندارد، بلکه با معاملۀ خارجِی و با عمل خارجِی کار دارد، مثلاً با وضوِی خارجِی کار دارد که آن وضو، ِیک وضوِی ضررِی است. ولِی اِینها با هم در تنافِی هستند.

نقد دوم بر معناِی دوم قاعدۀ لا ضرر

ِیکِی از اشکالاتِی که بر اِین مسلک مرحوم شِیخ وارد شده است اِین است که در اِینجا لا ضرر و لا ضرار ظهور در اِین دارد که خود ضرر نفِی شده است و منهِی واقع شده است. اگر ما ضرر را به معناِی ارشاد به فساد معامله و به فساد عبادت ـ مثلاً فساد صوم ضررِی ِیا وضوِی ضررِی ـ بگِیرِیم، بنابراِین ما ضرر را متعلق براِی حکم نگرفته‌اِیم، بلکه آن را مرآت و عنوان مشِیر گرفته‌اِیم براِی آن مواردِی که احکام وضعِی روِی آنها مِی‌آِید که فساد و عدم امضاء باشد، و اِین خلاف ظاهر است، درحالتِی‌که ظاهر سِیاق اِین جمله، «لا ضرر» را به‌عنوان خود تعلّق نفِی به نفس ماهِیت ضرر فرض کرده است و خود ضرر نفِی مِی‌شود، نه‌اِینکه متعلق ضرر نفِی بشود.

پاسخ به نقد دوم

از اِین نقطه‌نظر به مرحوم شِیخ اشکال وارد نمِی‌شود، به‌جهت‌اِینکه ما در عنوان مشِیر و در مرآت، بالأخره باِید ِیک عنوان جامع داشته باشِیم که آن عنوان جامع مصادِیق متفاوتِی دارد. بله، خود ضرر به‌تنهاِیِی مورد براِی تعلق فساد نِیست، چون ضرر در خارج وجود دارد و معنا ندارد مورد براِی فساد باشد، و هم‌چنِین اضرار در خارج وجود دارد و مولا بر آن طبِیعتِی که در خارج وجود دارد، حکم غِیر امضائِی فساد بار نمِی‌کند؛ ولکن اِین ضرر و اِین اضرار به‌عنوان ِیک ماهِیت و طبِیعت عموم که انواع و اقسامِی از متعلقات و موارد، داخل در پَر اِین طبِیعت هستند، مِی‌تواند متعلق براِی حکم باشد.

البته بعداً خود اِین مُستشکل بر اِین قضِیه مُستبصر شده است، لذا اِین نظرِیه از اِین نقطه‌نظر مورد تردِید قرار گرفته است.