براِی تأِیِیدش نِیاز به قرِینه دارِیم، لذا امکان ندارد که طلب از طرف مولا در مورد الزام و استحباب در عرض هم إلقاء بشود.

بله، اگر به‌نحو اجمال بِیان شود ـ همان‌طورِی‌که عرض کردِیم ـ باِید مخاطب و متکلفِین قدر متِیقّن را بگِیرند، و قدر متِیقّن در بعضِی از موارد با همدِیگر اختلاف دارند و تفاوت پِیدا مِی‌کنند. قدر متِیقّن در صورت القاء امر به‌عنوان اهمال، الزام است، چون مولا طلب را مِی‌خواهد؛ بعد از باب عدم قرِینه و عدم تقِیّد به مقدمات حکمت، ما طلب را استفاده مِی‌کنِیم، ولِی شک مِی‌کنِیم که اِین طلب مقارن با قِید تخِیِیر در ترک هم هست ِیا نه؟ با اصل عدم تخِیِیر در ترک، ما نفس طلب را در اِینجا لحاظ مِی‌کنِیم بدون اِینکه الزام و غِیر الزامِی از آن فهمِیده شود؛ بعد الزام از باب عدم قرِینه انتزاع مِی‌شود، نه از باب قرِینۀ بِیانِیه؛ چون طلب مولا به دو صورت است: ِیا طلب با تخِیِیر در ترک است و شما مخِیّر در ترک هستِید که مستحب مِی‌شود، ِیا طلب با عدم تخِیِیر در ترک است و مخِیّر در ترک نِیستِید که الزام مِی‌شود؛ ولِی هِیچ‌کدام از اِین دو بِیان در اِینجا نِیامده است. وقتِی که هِیچ‌کدام از اِین دو بِیان نِیاِید، هر دوِی اِینها مندفع مِی‌شوند و اصل طلب باقِی مِی‌ماند، آن‌وقت اصل طلب، الزامِی مِی‌شود. پس ما الزام را بعداً انتزاع مِی‌کنِیم، نه‌اِینکه الزام به‌عنوان قِید باشد.

در اِینجا خود اِین کلام که زجر با لحاظ جهت تحرِیمِی و با لحاظ جهت ارشادِی مورد قاعدۀ لا ضرر است، نِیاز به قِید دارد. اگر منظور مولا از لا ضرر، ارشاد به فساد متعلّق ضرر است، بنابراِین دِیگر حرمت تکلِیفِی ندارد؛ چون در نهِی ارشادِی حرمت وجود ندارد، بلکه در نهِی ارشادِی مثل اوامر ارشادِی، مصلحت و مفسده دائر مدار خود نفس آن متعلّق است و ثواب و عقاب دِیگر متعلّق به خود آن فعل مکلف نخواهد بود. بنابراِین از نظر محتوا به‌طور کلِی با تحرِیم تکلِیفِی در تعارض هستند. وقتِی که در تعارض هستند، مولا نمِی‌تواند با لفظ واحد و با القاء واحد، دو معناِی مخالف هم را بِیان کند.

ولکن همان‌طورِی‌که قبلاً عرض کردِیم، اِین القاء واحد از نظر عقلِی محال نِیست؛ بلکه از نظر عادِی و از نظر عرفِی محال است، چون مقام وحدت در کثرت