اِین کلام مرحوم شِیخ در رسائل است که البته به اِین کِیفِیت تقرِیر کرده‌اند.

نقد اول بر معناِی دوم قاعدۀ لا ضرر

اگر ما اِین کلام را به اِین کِیفِیت لحاظ کنِیم، بر اِین مسئله اشکالات عدِیده‌اِی وارد مِی‌شود؛ ِیکِی از آن اشکالات اِین است که لا شکّ در اِینکه حرمت تکلِیفِی از نقطه‌نظر مفاد و محتوا، با فساد وضعِی در تنافِی و تعارض است و شخص مُنشئ و متکلم نمِی‌تواند با کلام واحد و لفظ واحد، حرمت تکلِیفِی و فساد وضعِی را با هم و در عرض هم إلقاء بکند.

البته اِین قضِیه را جواب داده‌اند و گفته‌اند که خود همان نهِی و زجرِی که در لا ضرر وجود دارد به‌تنهاِیِی کفاِیت مِی‌کند، ِیعنِی هم متکفّل حرمت تکلِیفِی است و هم متکفّل حکم ارشادِی به فساد است.

پاسخ به نقد اول

ولِی اِین مسئله خالِی از دقت نِیست، به‌جهت‌اِینکه خود زجر به‌تنهاِیِی ِیک معناِی مبهم غِیر مشخّصِی است که تا متعلّقش مشخّص نشود نمِی‌تواند از طرف متکلم إلقاء بشود؛ دقِیقاً مثل مطلبِی که قبلاً عرض کردِیم که ما اوامرِی دارِیم که دالّ بر وجوب، دالّ بر استحباب، دالّ بر استهزاء و امثال‌ذلک هستند و ما به‌الإشتراک تمام اِینها طلب است، منتها ِیک وقت طلب به‌نحو الزام است، ِیک وقت به‌نحو غِیر الزام و ِیک وقت هم به‌نحو استهزاء و امثال‌ذلک است. اگر مولا کلامِی را به‌عنوان «صَلِّ» بگوِید و منظورش اِین باشد که اِین نماز هم به‌نحو الزام و هم به‌نحو غِیر الزام در عرض هم باشد، اِین کلام لغو است؛ چون در اِینجا طلب به‌عنوان ِیک طبِیعت مهمله مورد لحاظ قرار گرفته است.

اگر مولا بگوِید: «منظور من در اِینجا اتِیان صلاة است و صرف صلاة را مِی‌خواهم و جهت الزام و جهت استحباب مورد نظر من نِیست.» در اِینجا عبد مِی‌تواند سؤال کند: «اگر انجام ندهم چه مِی‌شود؟» مولا مِی‌گوِید: «اگر انجام ندهِی اشکال ندارد.» مِی‌گوِید: «پس منظورت استحباب است.»

بنابراِین ما در مصداق اصلاً طبِیعت مهملۀ غِیر مشخّصه ندارِیم و اِین نوع طبِیعت اصلاً مورد تکلِیف نِیست؛ لذا تمام احکام شرِیعت دائر مدار قضاِیاِی حقِیقِیه هستند، نه قضاِیاِی مهمله. اگر در ِیک جا ِیک حکم به‌عنوان اهمال آورده شود قطعاً