کنِیم، که در اِین‌صورت هم معنا مجازِی خواهد بود، چون ما از نفِی طبِیعت خارجِی به نفِی حکم ضررِی، و نفِی تسبِیب به ضرر و اضرار و به جعل تسبِیب به عدم اضرار و غرامت و تاوان و وسائل اجرائِیّۀ مانعۀ از تحقّق اضرار خارجِی، عدول کرده‌اِیم.

بنابراِین هر دو معنا مجاز خواهد بود، و چون لا مرجّح لِأحد المجازِین، لذا احتمالِ بودنِ ِیکِی به‌عنوان راجح بر دِیگرِی منتفِی مِی‌شود و شما معِیِّنِی براِی نفِی جنسِیت ندارِید، پس به مرحوم شِیخ‌الشرِیعه اِین اشکال وارد نمِی‌شود که شما از معناِی حقِیقِی عدول کرده‌اِی و به معناِی مجازِی پرداخته‌اِی.[1]

پاسخ به نقد آِیةالله سِیستانِی

اِین اشکالِی است که به اِیشان شده است؛ ولکن اِین اشکال مندفع است به اِینکه در صورتِی‌که ما «لا» را به معناِی نهِی بگِیرِیم، ابتداءً و اولاً بلا اول، اِین نفِی در نهِی استعمال مِی‌شود و اِین نِیاز به قرِینه دارد، چون شما نمِی‌توانِید از ِیک معناِی حقِیقِی رفع ِید کنِید و به ِیک معناِی مجازِی بپردازِید بدون اِینکه آن معناِی مجازِی قرِینه‌اِی داشته باشد؛ مثلاً در «رَأِیتُ أسدًا» صحِیح نِیست که شما از معناِی حقِیقِی «أسد» رفع ِید کنِید و آن را بدون قرِینه به معناِی مجازِی «رجل شجاع» حمل کنِید.

ولکن ما در «لا»ِی نفِی جنس اِین‌طور نمِی‌گوِیِیم، بلکه مِی‌گوِیِیم اِین «لا» بر همان معناِی حقِیقِی خودش که نفِی ضرر خارجِی است، حمل شده است؛ منتها وقتِی که مِی‌گوِیِیم: «در خارج ضررِی نِیست»، به اِین معنا نِیست که ضررِی در خارج وجود ندارد، چون در اِینجا انصراف کلام ما براِی نفِی ضرر در عالم تشرِیع است، همان‌طور که اگر شما لا ضرر و لا ضرار را به هر کسِی عرضه بدارِید و بگوِیِید: ضرر و اضرار نِیست، مِی‌گوِید: «ِیعنِی حکم ضررِی و حکم اضرارِی نِیست!» ِیعنِی تبادر اولِی و انسباق اولِی اقتضاء مِی‌کند که ما نفِی جنس را بفهمِیم؛ منتها چون عقل در اِینجا حکومت مِی‌کند بر اِینکه وقتِی ضرر نمِی‌تواند در خارج نباشد، بنابراِین در اِینجا باِید حکم ضررِی را گرفت، نه‌اِینکه اولاً بلا اول «لا» در نهِی استعمال بشود.

[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 181 و 182.