ناقص است. بنابراِین اگر منظور فقط حکم تکلِیفِی باشد نه جعل احکام وضعِیه، پس در اِین‌صورت باِید بگوِیِیم که دِیگر به شِیخ‌الشرِیعه اشکالِی وارد نمِی‌شود.

وحدت سِیاق لا ضرر و لا ضرار

ثانِیاً اگر اِیشان بفرماِیند که در اِین‌صورت ما «لا ضرار» را احکام تکلِیفِیه و جعل احکام وضعِیۀ قانونِیه براِی جلوگِیرِی از اضرار مِی‌دانِیم، پس دِیگر اشکال شما وارد نِیست؛ مِی‌گوِیِیم: نه، باز اشکال وارد است، چون چه کسِی گفته است که «لا ضرار» دلالت بر نهِی مِی‌کند؟! «لا ضرار» مثل «لا ضرر» است، ِیعنِی «لا ضرار» به معناِی اِین است که در شرِیعت اضرار نِیست، لذا شارع فرموده است: «لا ضرر و لا ضرار.»

دلِیل بر اِین قضِیه اِین است که چطور ممکن است در جملۀ واحدِی که به سِیاق واحدِی آمده است، نصفِی از اِین جمله دلالت بر اخبار کند و نصف دِیگرِی از اِین جمله دلالت بر انشاء کند؟! درحالِی‌که هر دو به ِیک سِیاق آمده‌اند و واو عاطفه اِین دو شِیء را به نظِیر هم به همدِیگر عطف کرده است و اول گفته است: «لا ضرر» و بعد گفته است: «لا ضرار»، ِیعنِی همان‌طورِی‌که ضرر نفِی شده است، همان‌طور ضرار هم نفِی شده است؛ نه‌اِینکه در اول جمله ضرر نفِی شده است، ولِی در آخر جمله از ضرار نهِی شده است؛ اِین معنا ندارد و سِیاق به‌هم مِی‌خورد! ِیعنِی‌چه که اول بگوِید که ضرر در شرع نِیست، بعد بگوِید که به همدِیگر ضرر نزنِید؟!

بنابراِین شما ِیا باِید ضرر را به معناِی نهِی بگِیرِید، ِیعنِی به معناِی ضرر ابتداِیِی بگِیرِید و ضرار را به معناِی استمرار در ضرر و مقابلۀ با ضرر بگِیرِید، همان‌طورِی‌که اِین‌طور هم تفسِیر شده است؛[1] ِیا باِید هر دو را إخبارِی بگِیرِید، ِیعنِی همان‌طورِی‌که «لا ضرر» براِی إخبار از اِین نفِیِ ماهِیتِ خارج به داعِی زجر و به داعِی نفِیِ جعلِ تسبِیب است، همِین‌طور در «لا ضرار» هم به داعِی زجر و به داعِی جعل تسبِیب به عدم اضرار است و خارجاً اضرار را نفِی مِی‌کند.

بنابراِین به همان دلِیلِی که در «لا ضرر» گفتِیم، در اِینجا هم «لا ضرار» به معناِی

[1]. رجوع شود به همان، ص 149.