شارع به‌واسطۀ «لا»ِی نفِی جنس، ضرر را نفِی کرده است. بنابراِین وقتِی ضرر در خارج هست ولِی شارع با «لا»ِی نفِی جنس در «لا ضرر»، نفِی ضرر مِی‌کند، ِیعنِی شارع مِی‌گوِید که من حکم ضررِی جعل نکرده‌ام.

بنابراِین ما به دلالت اقتضاء و تلازم نفِی جنس ضرر، نفِی حقِیقت ضرر در خارج را اثبات مِی‌کنِیم. پس وقتِی مِی‌گوِیِیم که ضرر نِیست، معناِیش اِین است که حکمِی که تسبِیب براِی ضرر است و جعل تسبِیب براِی ضرر است برداشته مِی‌شود، حالا چه آن حکم ضررِی از ناحِیۀ شرع براِی شما جعل شده باشد و در خود شرع باشد و چه آن حکم ضررِی متوجه مکلفِین باشد، ِیعنِی مکلفِین بر دِیگرِی ضرر وارد کنند. پس حکم جعل ضرر ِیک مکلف بر دِیگرِی ِیا امضاء ضرر ِیک مکلف بر دِیگرِی در اسلام جعل نشده است.

بنابراِین لفظ «لا ضرر» در اِینجا در حقِیقت خودش استعمال شده است، نه در مجاز؛ چون اگر ِیک لفظ در معناِی حقِیقِی خودش استفاده بشود، بعد ما به تلازم ِیا به‌واسطۀ ِیک داعِی، معناِی دِیگرِی بفهمِیم، اِین استعمال لفظ در آن معناِی داعَوِی نخواهد بود، بلکه اِین استعمال لفظ در همان معناِی حقِیقِی خودش است، منتها به داعِی آن معناِیِی که در نظر است.

اشکال مطرح شده بر شِیخ‌الشرِیعه در فقرۀ «لاضرار»

اما در مورد «لا ضرار» هم بر مرحوم شِیخ‌الشرِیعه اشکال شده است:

«لا ضرار» به همان معناِی نهِی است، ولکن نهِی تحرِیمِی منافاتِی با جعل حکم وضعِی ندارد.[1]

نقد اشکال بر شِیخ‌الشرِیعه در فقرۀ «لاضرار»

جواب اِین است که اولاً شما در اِین‌صورت دِیگر به نهِی اشکال وارد نکرده‌اِید، بلکه به أغراض و دواعِی مترتّبۀ بر تفسِیر به نهِی اعتراض کرده‌اِید، پس از اِین نقطه‌نظر به شِیخ‌الشرِیعه اشکال وارد نمِی‌شود؛ ِیعنِی در اِینجا نهِی و تحرِیم به حال خودش است، و در اِین‌صورت است که شما مِی‌گوِیِید که آن دواعِی، دواعِی کاملِی نِیست و

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 182 ـ 184.