responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 304

مِی‌کند، ولِی باز نظر مرحوم شِیخ‌الشرِیعه وافِی به بِیان دلِیل نِیست، بلکه دلِیل بِیش از آن را مِی‌رساند که احکام، وضعِی است. روِی اِین حساب، هم در مورد «لا ضرر» و هم در مورد «لا ضرار» اعتراضاتِی شده است.

اعتراض در مورد «لا ضرر» اِین است که ما نمِی‌توانِیم «لا ضرر» را مجازاً در نهِی استفاده کنِیم، به اِین دلِیل که ما مِی‌بِینِیم در شرع احکامِی دارِیم که شارع آنها را به ملاک ضررِیت نفِی کرده است، و رواِیات در اِین مورد متعدّد است و إن‌شاءالله در جاِی خودش اِین رواِیات را مِی‌خوانِیم.[1] البته بعضِی از اِین رواِیات به لفظ «ضرر» آمده و بعضِی از اِین رواِیات با الفاظ دِیگرِی آمده است. من تا الآن تقرِیباً حدود چهارده رواِیت گردآورِی کرده‌ام که در آن رواِیات ِیک حکم به‌واسطۀ ضرر ِیا به‌واسطۀ اِینکه مفادش ضرر است برداشته شده است. البته دارم دنبال بقِیۀ رواِیات در اِین زمِینه هم که مِی‌توانِیم از آنها استفاده کنِیم مِی‌گردم تا بتوانِیم بِیشتر از اِین ملاکات و رواِیات استفاده کنِیم و شاِید به مطالب دِیگرِی هم برسِیم. حتِی نظرم اِین است که در کتب اهل‌تسنن هم بحث و فحص بکنِیم.

لا شک و لا شبهه که ما در مورد احکام مواردِی دارِیم که امام علِیه السّلام آن حکم را به‌واسطۀ ضرر برداشته است،[2] بنابراِین وقتِی آن حکم به‌واسطۀ ضرر برداشته بشود، مشمول قاعدۀ لا ضرر خواهد بود، و وقتِی مشمول قاعدۀ لا ضرر باشد آِیا معناِی لا ضرر اِین است که جناب شارع، شما به افراد ضرر نزن؟! اِین درست است؟! وقتِی حضرت مِی‌گوِید که اِین ضرر دارد پس اِین نباِید اِین‌طور باشد، معناِیش اِین است که چون ضرر در اِینجا که از ناحِیۀ شارع مِی‌آِید، نه از ناحِیۀ شخص، پس مخاطبِ براِی «لا ضرر» افراد نِیستند، بلکه شارع است؛ بنابراِین شارع دارد مجازاً اِین‌طور مِی‌گوِید: «اِی شارع، با اِین حکمِی که الآن در اِینجا براِی اِین مکلفِین مِی‌آورِی نباِید به آنها ضرر بزنِی!» لکن اِین معنا ندارد، مخصوصاً اگر عبارت


[1] و 2. رجوع شود به جلسه 37.

[2]

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست