به عبارت دِیگر، شارع نه حکمِی جعل کرده است که خود آن حکم، حکم ضررِی جعل کند و نه حکمِی جعل کرده است که آن حکم، امضاء ضرر بکند. بنابراِین کلام روِی آن حقِیقت خودش استوار است و ما دِیگر دلِیلِی براِی مجازِیت ندارِیم. پس در اِین‌صورت، تحوِیل نفِی به نهِی که خودش مجاز است، تحوِیل بلا دلِیل خواهد بود.[1]

اِین اشکالِی بود که بر نظرِیۀ مرحوم شِیخ‌الشرِیعه شده است.

در مسئلۀ «لا ضرار» هم فرموده‌اند:

در اِینجا اشکالِی ندارد که «لا ضرار» بر نهِی دلالت کند و در اِین‌صورت، معناِی «لا ضرار» اِین مِی‌شود: لا ِیُضارَّ أحدُکم بأحدٍ. در اِینجا دِیگر ضرار به معناِی اسم‌مصدر نِیست، بلکه به معناِی مصدر است و به فاعل انتساب دارد، ِیعنِی لا ِیُضارَّ أحدُکم بأحدٍ. اِین اشکالِی ندارد و منظور در اِینجا نهِی است. گرچه دلالت بر نهِی در اِینجا بلا مانع است؛ ولکن اِینکه شما در اِینجا فقط تحرِیم تکلِیفِی را استفاده کردِید، کافِی نِیست، بلکه ما در اِینجا مِی‌توانِیم احکام وضعِی و جعل تسبِیب به عدم اضرار را هم استفاده کنِیم؛ همان‌طورکه بعداً در مقام قانون‌گذارِی و در مقام جعل سبب، اِین را بحث خواهِیم کرد که چطور شارع در قاعدۀ «لا ضرر» جعل تسبِیب مِی‌کند؛ ِیعنِی در مقام قانون‌گذارِی و در مقام جعل سبب، احکام رفع اضرار را جعل مِی‌کند.

نقد اشکال بر شِیخ‌الشرِیعه در فقرۀ «لا ضرر»

البته اِین اشکال به شِیخ‌الشرِیعه وارد نمِی‌شود، به‌جهت‌اِینکه اِیشان فقط آن مقدارِی را بِیان کردند که «لا ضرر و لا ضرار» بر نهِی دلالت مِی‌کند، گرچه ما از اِین نهِی فقط حکم تکلِیفِی را استفاده کنِیم و حکم وضعِی را استفاده نکنِیم؛ ولِی نظر معترضِین و مستشکلِین به اِیشان در اِین است که اِین «لا ضرار» بر نهِی دلالت مِی‌کند، پس ِیکِی است.

بله، شما در اِینجا با استفاده از نهِی، مسائل دِیگرِی هم استفاده خواهِید کرد؛ اما همان‌طور که عرض کردم، بعداً خواهِیم گفت که گرچه اِین قاعده دلالت بر نهِی

[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 178.