حتماً در کلّ قاعده با صغرِی مناسبت داشته باشد.

استاد: اگر اِین‌طور است، پس ما هم همِین را مِی‌گوِیِیم: «إنّک رجلٌ مضارٌّ» فقط اثبات ضرر کرده است و در اِین‌صورت دِیگر کارِی به ضرر و ضرار ندارد. ِیعنِی «إنّک رجلٌ مضارٌّ» در اِینجا فقط اثبات ضرر بر انصارِی را کرده است، نه اثبات ضرر بأحدٍ؛ ِیعنِی مِی‌گوِید: «ضرر از تو بر او سر زده است.» ولِی ما در اِین قاعده ِیک حکم کلِی‌ترِی بِیان مِی‌کنِیم، ِیعنِی هم نفِی حکم ضررِی مِی‌کنِیم و هم حکم نهِی را در اِین‌صورت بِیان مِی‌کنِیم، که در اِین‌صورت اول باِید به نفِی بِیان بشود و بعد از نفِی استفادۀ نهِی بشود، ولِی لازم نِیست که در اِینجا اراده، ارادۀ نهِی باشد.

جناب شِیخ‌الشرِیعه، ِیک وقت شما مِی‌گوِیِید که ما از اِین کلام ارادۀ نهِی مِی‌کنِیم، ولِی ِیک وقت مِی‌گوِیِید ما ارادۀ نفِی مِی‌کنِیم و بالتبع، نهِی اثبات مِی‌شود. پس اِین همان حرفِی است که ما مِی‌زنِیم و خِیلِی‌ها هم مِی‌زنند. ولِی اِینکه مِی‌گوِیِید: نفِی استفاده نمِی‌شود، بلکه نهِی به لسان نفِی است، ِیعنِی الآن مجازاً در نفِی استفاده شده است، ِیعنِی در واقع به‌جاِی اِینکه بگوِید: «لا تضرّ»، گفته است: «لا ضرر»، و به‌جاِی اِینکه بگوِید: «لا تضارّ»، گفته است: «لا ضرار». اِین خلاف است و صحبت در اِین است؛ وإلاّ اگر اِیشان بگوِیند که در اِینجا در نفِی استعمال شده است و بعد بالتبع دلالت بر نهِی هم مِی‌کند، پس در اِین مطلب که کسِی حرفِی ندارد و با اِین صغرِی هم وفق مِی‌دهد، و در اِین‌صورت اشکالِی هم ندارد.

کلام صاحب عناوِین در تأِیِید معناِی نهِی توسط سِیاق رواِیت

مطلب دِیگرِی که در اِینجا است و اِیشان اِین مطلب را از صاحب عناوِین که سِیدِ فتاح باشد، نقل کرده‌اند اِین است:

سِیدِ فتاح قائل است به اِینکه اِین دلالت نهِی را سِیاق رواِیت تأِیِید مِی‌کند. اِین سِیاق، ِیک ادّعا است. سِیاق ِیک وقت به‌عنوان قرِینۀ معِیّنه مورد لحاظ قرار مِی‌گِیرد و ِیک وقت به‌عنوان رجحان مورد لحاظ قرار مِی‌گِیرد.[1]

نقد استدلال صاحب عناوِین

[1]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 27.