از آن طرف به مناسبت بِین صغرِی و کبرِی که اول گفته بود: «إنّک رجلٌ مضارٌّ»، براِی سمره اثبات ضرر کرده است؛ اما از اِین طرف نفِی ضرر مِی‌کند و مِی‌گوِید: «لا ضرر و لا ضرار» حالا اِین دو تا چطور با هم جمع مِی‌شوند؟!

پس اگر ما بخواهِیم بِین اِین دو رواِیت را جمع کنِیم باِید به اِین‌نحو جمع کنِیم که معناِی «إنّک رجلٌ مضارٌ» اِین است که تو ضرر زده‌اِی! و «لا ضرر و لا ضرار» ِیعنِی لا ِیجوزُ الضّرر؛ ضرر جاِیز نِیست! لا تضارّ بالأنصارِی؛ نباِید به انصارِی ضرر بزنِی! تا بتوان بِین صغرِی و کبرِی تلفِیق کرد. اِین هم دلِیل مِی‌شود بر اِینکه از لاضرر تحرِیم استفاده مِی‌شود.

نقد استدلال شِیخ‌الشرِیعه

در اِین مطلب هم نظر است، به‌جهت‌اِینکه «إنّک رجلٌ مُضارٌّ» با «لا ضرار» مِی‌سازد، ولِی با «لا ضرر» نمِی‌سازد. «إنّک رجلٌ مُضارٌّ» و «لا ضرار» درست است؛ تو مُضارِّی و نباِید ضرر برسانِی! اما «لا ضرر» را چه‌کار مِی‌کنِید؟ «لا ضرر» مِی‌گوِید که ضرر نِیست، ولِی دِیگر لا تضرّ نمِی‌شود، چون آن مضارّ است و مضارّ با ضرار ِیکِی است، ولِی با لا ضرر ِیکِی نِیست؛ پس اِین دو تا در اِینجا با همدِیگر وفق پِیدا نمِی‌کنند.

در اِینجا نمِی‌توان ضرر را به معناِی ضرار گرفت؛ چون اولاً گرچه بعضِی‌ها قائل شده‌اند، ولِی خود اِیشان قائل نشده‌اند؛ ثانِیاً اگر ما توافق بِین صغرِی و کبرِی را بِیان کنِیم، از باب توافق مِی‌گوِیِیم که در اِینجا مضارّ است و در آنجا هم ضرار است. آن‌وقت تکلِیف ضرر در اِینجا چه مِی‌شود؟! پس ما باِید «لا ضرر» را به معناِی نفِی بگِیرِیم و «لا ضرار» را به معناِی نهِی بگِیرِیم؛ پس نصف کلام نفِی مِی‌شود و نصف کلام نهِی مِی‌شود: لا ضرر ِیعنِی حکم ضررِی تشرِیع نشده است، و لا ضرار ِیعنِی لا ِیُضارَّ أحدٌ بأحدٍ، ِیعنِی لا ِیُضارَّ أحدٌ به تو که انصارِی هستِی! پس نصف اِین کلام نفِی مِی‌شود و نصف دِیگر کلام نهِی مِی‌شود. بنابراِین باِید بگوِیند که «إنّک رجلٌ مضارٌّ» با «لا ضرر» مِی‌سازد؛ ولِی در رواِیت «مضارّ» آمده است و «مضارّ» با ضرار مِی‌سازد و با «لا ضرر» نمِی‌سازد.

تلمِیذ: جواب اِین اشکال اِین مِی‌شود که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار از باب تطبِیق قاعده است و از باب اِیراد تطبِیق، در مورد اِیراد کرده است و لازم نِیست که