دارد محقّق است، و اصلاً بحث تبادر در اِینجا نمِی‌آِید و ما هم ِیک‌چنِین معناِیِی از لا ضرر و لا ضرار نمِی‌فهمِیم که به معناِی نهِی باشد، بلکه آن معنا راجح است که به همان معناِی نفِی خودش باشد.

استدلال شِیخ‌الشرِیعه به کلام اهل‌لغت در دلالت لاضرر بر تحرِیم

مطلب دِیگر مرحوم شِیخ‌الشرِیعه اِین است که:

اهل لغت همچون لسان العرب[1] و تاج العروس[2] و ابن‌اثِیر[3] و امثال‌ذلک،[4] لا ضرر و لا ضرار را به معناِی نهِی گرفته‌اند: أِی لا ِیضُرَّ أحدٌ؛ و کلام اهل‌لغت در موارد استعمال حجت است، بنابراِین دلالت نهِی در اِین قاعده متعِیّن مِی‌شود.[5]

نقد استدلال شِیخ‌الشرِیعه

اِین مسئله هم مورد بحث است به‌جهت‌اِینکه ِیک وقت لغوِی در مقام بِیان موضوعٌ‌له لفظ است، ولِی ِیک وقت در مقام بِیان موارد استعمال است. به عبارت دِیگر، ِیک وقت لغوِی مِی‌خواهد معناِی حقِیقِی لفظ را بِیان کند، ولِی ِیک وقت مِی‌خواهد معنا و مقصود لافظ از لفظ را بِیان کند. در وهلۀ اول کلام لغوِی از باب خبروِیّت و دلالت عقل و سِیره بر اِین مسئله حجّت است، ولِی در مرحلۀ دوم وقتِی از مسئلۀ دلالت حقِیقِیه فارغ شدِیم، اِینکه لغوِی موارد استعمال را بِیان کرده است دلِیل نمِی‌شود که قول او حجّت باشد و لغوِی نمِی‌تواند بگوِید: اِینکه منظور از لا ضرر و لا ضرار، «لا ِیضُرَّ» است، به معناِی تعِیِین معناِی مجازِی ِیا تعِیِین معناِی ملازمِی او است که آِیا از باب رفع حکم به لسان رفع موضوع است ِیا از باب رفع حکم با ملابستِی است که با رفع موضوع دارد، به‌خاطر اِینکه لغوِی فقط مِی‌گوِید: «در مواردِی که بخواهند رفع حکم کنند، مِی‌گوِیند: لا ضرر و لا ضرار» اما اِینکه گفتنِ

[1]. لسان العرب، ج 4، ص 482.

[2]. تاج العروس، ج 7، ص 122.

[3]. النهاِیة فِی غرِیب الحدِیث و الأثر، ج 3، ص 81.

[4]. أساس البلاغة، ص 374؛ مجمع البحرِین، ج 3، ص 373.

[5]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 26.