درس بِیست و سوّم:

نقد و بررسِی کلام شِیخ‌الشرِیعه اصفهانِی در معناِی قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (3)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

استدلال شِیخ‌الشرِیعه به تبادر براِی اثبات دلالت لاضرر بر تحرِیم

مرحوم شِیخ‌الشرِیعه به‌دنبال تأِیِید مطالب خودشان در اِینکه دلالت لا ضرر و لا ضرار بر نهِی و تحرِیم است، نه بر حکم وضعِی، به‌نحوِی‌که شامل موارد معاملات و عبادات و امثال‌ذلک نمِی‌شود، ِیکِی از آن مطالب را تبادر ذکر کردند به اِین بِیان که:

اگر ما اِین جمله را به عرف عرضه بدارِیم، آنچه تبادر مِی‌کند همِین معناِی حرمت و نهِی است، نه معناِی نفِی! «لا ضرر» أِی لا تضرّوا، معناِی «لا ضرار» أِی لا ِیُضارَّ أحدٌ بأحدٍ، منتها در اِینجا چون با «لا»ِی نفِی جنس آمده است دلالت بر مبالغه مِی‌کند، اما مراد مولا همان نهِی و تحرِیم است. روِی اِین حساب و چون تبادر علامت حقِیقت است، پس لا ضرر در اِینجا در همان نهِی استعمال شده است.[1]

نقد استدلال شِیخ‌الشرِیعه

آنچه در کلام اِیشان مورد نظر است، اِین است که همِیشه تبادر به مراد استعمالِی مِی‌تواند دلِیل باشد، نه به مراد تفهِیمِی.

تبادر براِی تعِیِین مراد از لفظ به‌نحو موضوعٌ‌له است. اِینکه مِی‌گوِیند: «تبادر علامت حقِیقت است» ِیعنِی از بِین موارد استعمال حقِیقت و مجاز، معِیّن حقِیقت لفظ است. اما اِینکه ما مراد تفهِیمِی را از اِین کلام بفهمِیم، به تبادر کارِی ندارد، بلکه به قرائن و شواهد و ظهورات و مناسبات و ملابساتِی که بِین مخاطب و متکلم وجود

[1]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 26.