است. اِین تخصص مِی‌شود. اما ورود اِین است که ِیک حکم براِی ِیک عام ِیا ِیک موضوع آمده است، بعد ِیک حکم دِیگرِی بِیاِید و موضوع اِین حکم اول را کلاً بردارد به‌طورِی‌که دِیگر جاِیِی براِی موضوع حکم اول نماند تا اِینکه آن حکم بر سرش بِیاِید.

من‌باب‌مثال آِیۀ قرآن دارِیم که (إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغنِي مِنَ ٱلحَقِّ شَي‌ًٔا)[1] «عمل به ظن جاِیز نِیست.» حالا ما از ِیک طرف به حرف حسن و حسِین و تقِی مِی‌رسِیم و مِی‌بِینِیم که اِین حرف‌ها براِی ما ظن‌آور است، لذا به مصداق (إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغنِي مِنَ ٱلحَقِّ شَي‌ا) نمِی‌توانِیم به حرف اِینها عمل کنِیم، و اِین ِیک حکم عام براِی ظن است و ما حصل اِین آِیه اِین مِی‌شود: «لا تَعمَلْ بظنٍّ حصل فِیک بأحدٍ أبدًا!» اما از آن‌طرف در اِینجا رواِیاتِی هست که اصلاً به‌طور کلِی اِین ظن را برمِی‌دارد؛ مثلاً در رواِیات مِی‌گوِید: «صَدّقِ العادل» ِیعنِی ِیک دلِیل دِیگر مِی‌گوِید که اگر عادل بود اِین حکم فرق مِی‌کند. در اِینجا که مِی‌گوِید: «اگر عادل بود اِین حکم فرق مِی‌کند» ظن در اِینجا را خارج مِی‌کند و اصلاً موضوع را در اِینجا برمِی‌دارد و مِی‌گوِید: اگر حسن اِین حرف را به تو زد، من کلام حسن را حجّت قرار مِی‌دهم! اِین «ورود» مِی‌شود؛ ِیعنِی نه‌اِینکه ظنّ غِیر عادل را که متعلّق براِی عدم عمل است، در اِینجا بردارد، بلکه اِین دلِیل مِی‌گوِید: من ظنّ عادل را حجت قرار داده‌ام؛ ِیعنِی گرچه اِین ظن است و متعلّق براِی آن حکم است، ولِی من در اِین مورد به‌خصوص، اِین حکم خاص را به آن مِی‌دهم. اِین ورود مِی‌شود. ورود موضوع دلِیل را از بِین مِی‌برد. موضوع دلِیل در اِینجا ظنّ غِیر عادل است. (إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغنِي مِنَ ٱلحَقِّ شَي‌ٔاً) ِیعنِی ظنّ غِیر عادل لا ِیغنِی من الحق شِیئًا، اما ظنّ عادل به دلِیل «صدّق العادل» اثبات مِی‌شود و ِیجب العملُ به.

تفاوت حکومت و ورود

بنابراِین در حکومت، خود موضوع باقِی است و با وجود اِینکه موضوع باقِی است، ولِی حکم آن را ندارد؛ مثلاً در «لا شکَّ لکثِیر الشّک» شک در کثِیرالشّک باقِی است، نه‌اِینکه کثِیرالشک شک ندارد؛ اما با وجود اِینکه شک باقِی است، شارع ادعائاً

[1]. سوره ِیونس(10) آِیه 36؛ سوره نجم (53) آِیه 28.