هم‌چنِین در «لا حمِیٰ فِی الاسلام» هم مِی‌توانِیم بگوِیِیم که دلالت بر نهِی و تحرِیم مِی‌کند، چون جهت جلوگِیرِی است و دلالت بر تحرِیم مِی‌کند.

در هر صورت، بعضِی از موارد «لا»ِی نفِی جنس، دلالت بر تحرِیم نمِی‌کند و ما باِید دلالت بر تحرِیمش را از دلِیل دِیگرِی بفهمِیم، مانند «لا سبق إلّا فِی خف أو حافر أو نصل» و امثال‌ذلک.

پس اِینکه مرحوم شِیخ‌الشرِیعه به‌وسِیلۀ اِین امثله استدلال بر تحرِیم ِیا بر نهِی کردند،[1] اِین استدلال اِیشان غِیر تام است، به‌جهت‌اِینکه بعضِی از اِین امثله که قِید «فِی الاسلام» دارند اصلاً امکان ندارد که ما بتوانِیم «لا»ِی در آنها را «لا»ِی ناهِیه بگِیرِیم، و بعضِی از اِین امثله ظهور در تحرِیم ندارند. بله، بعضِی از آنها ظهور در تحرِیم دارد، مانند «لا إخصاء فِی الاسلام» ِیا «لا طاعة لمخلوق فِی معصِیة الخالق»[2] که ظهور در تحرِیم دارد؛ ِیعنِی مِی‌گوِید: لا تطِیعوا مَن أمَرَکم بمعصِیة الله. پس «لا» در اِینجا دلالت بر تحرِیم مِی‌کند، منتها نه‌اِینکه «لا» به صورت نهِی، دلالت بر تحرِیم بکند، بلکه «لا» به صورت نفِی، دلالت بر تحرِیم مِی‌کند، ِیعنِی اصلاً طاعت را برمِی‌دارد. لسان در اِینجا ِیا شقّ اول است، ِیعنِی نفِی سبب به لسان نفِی مسبب است، ِیعنِی ارادۀ سبب ـ که همان نفِی حکم است ـ با اطلاق مسبب است؛ و ِیا اِینکه نفِی موضوع است، ِیعنِی مِی‌خواهد اصلاً موضوع را بردارد و حکم آن اطاعت را از بِین ببرد.

تفاوت تخصص و ورود

اِینجا حکومت است، نه تخصص است و نه ورود است. در تخصص اصلاً موضوع از اول داخل در آن حکم نِیست، ولِی در ورود دلِیلِی مِی‌آِید که ناظر بر آن دلِیل مورود است. من‌باب‌مثال من مِی‌گوِیم: «أکرمِ العالم» و بعد شما سراغ زِید مِی‌روِید تا ببِینِید که او عالم است ِیا نه. مِی‌بِینِید که اصلاً زِید عالم نِیست و مثلاً بنّا ِیا عمله است. در اِینجا مِی‌گوِیِید که زِید اصلاً از اول داخل در تحت اِین مورد عام نبوده

[1]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 24 ـ 28.

[2]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 2، ص 621.