responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 289

ٱلبَيع وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ).[1]

حالا در رواِیت «لا سبقَ إلّا فِی خف أو حافر أو نصل» ِیک وقت شما مِی‌گوِیِید که دلالت بر بطلان شرط‌بندِی مِی‌کند، و «لا سبقَ» ِیعنِی در اسلام شرط‌بندِی نِیست، و «نِیست» ِیعنِی باطل است، مگر در اِین سه مورد. ولِی ِیک وقت شما مِی‌گوِیِید که کسِی که شرط‌بندِی کند، کار حرام انجام داده است. اِین صحِیح نِیست؛ بلکه فقط در پولِی که مِی‌گِیرد قبض و اقباض حاصل نمِی‌شود، و اِین ِیک مسئلۀ دِیگرِی است. بله، شاِید ما بر حرمتش هم دلِیل جدا داشته باشِیم؛ ولِی خود اِین عبارت، حرمت را نمِی‌رساند.

ِیا من‌باب‌مثال حتِی در مورد شغار هم همِین‌طور است. در «لا شغارَ فِی الاسلام» هم مِی‌توانِیم بگوِیِیم که اصلاً دلالت بر تحرِیم نمِی‌کند؛ ِیعنِی اِین نکاح دختر به دختر حرام نِیست، ولِیکن باطل است. اِین به اِین معنا نِیست که اگر کسِی اِین عمل را انجام بدهد گناه کرده است، بلکه فقط به اِین معنا است که اثر بر آن مترتب نمِی‌شود. بله، وقتِی که اثر مترتب نشد، آن موقع تصرف و مسائل دِیگر هم حرام مِی‌شود از اِین باب که اِین اجنبِیّه است، نه‌اِینکه صرف اِین عمل حرام است.

بله، در مورد (لَا مِسَاسَ) مِی‌توانِیم بگوِیِیم که «لا» در اِینجا به معناِی نهِی آمده است؛ ِیعنِی در اِینجا (لَا مِسَاسَ) گفته است، ولِی ارادۀ نهِی کرده است؛ چون (أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ)؛ «اِینکه تو بگوِیِی (لَا مِسَاسَ)» اِین مقول براِی قول واقع نمِی‌شود، بلکه «لا تمسّنِی» مقول براِی قول واقع مِی‌شود؛ لذا در اِین مورد مِی‌توانِیم بگوِیِیم که «لا» در (لَا مِسَاسَ) به معناِی نفِی جنس است، اما از آن «لا»ِی ناهِیه اراده شده است. البته اِین انسباق ذهنِی خود من است. لذا از اِین نظر من قبلاً عرض کردم که کلام مرحوم آخوند که فرمودند: «ما هِیچ موردِی ندارِیم که ”لا“ به معناِی نهِی باشد.»[2] محلّ اشکال است.


[1]. سوره بقره (2) آِیه 275.

[2]. کفاِیة الأصول، ص 382.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست