مواردِی که شما مثال زده‌اِید ما نمِی‌توانِیم اِین «لا» را «لا»ِی ناهِیه بگِیرِیم.

اشکال سوم کلام مرحوم شِیخ‌الشرِیعه

اشکال دِیگر اِینکه شما به‌واسطۀ بعضِی از اِین امثله که دلالت بر تحرِیم دارند مِی‌خواهِید بگوِیِید که «لا» در «لا ضرر» هم تحرِیمِیه است. اما بعضِی از اِین امثله اصلاً حتِی ظهور در تحرِیم هم ندارند؛ مثلاً «لا» در

لا سبقَ إلّا فِی خفّ أو حافر أو نصل؛

«مسابقه و شرط‌بندِی در همه چِیز باطل است غِیر از اِین سه: ِیکِی آن حِیوانِی که خف دارد، ِیکِی حافر، ِیکِی هم نصل (تِیر).»

دلالت بر تحرِیم نمِی‌کند، بلکه نهاِیتاً دلالت بر بطلان مِی‌کند. در اِینجا شما تحرِیم مولوِی را از کجا مِی‌فهمِید؟!

در خِیلِی از موارد دارِیم که معامله و خرِید و فروش اصلاً باطل است، ولِی حرام نِیست، چون تحرِیم مولوِی دلِیل مِی‌خواهد؛ مثلاً بِیع کالِی به کالِی باطل است،[1] ولِی انجام دادنش حرام نِیست، ِیعنِی اگر انجام بدهِید اثرِی بر آن مترتب نمِی‌شود، ولِی حرام نِیست؛ ِیا مثلاً خرِید و فروش صبِی باطل است.[2]

در اِین موارد اصل بِیع باطل است، ولِی حتِی حرمت تصرف هم دلِیل مِی‌خواهد؛ مثلاً اگر آن شخص گفت: «من به شما اجازه مِی‌دهم که در مال من تصرف کنِید» در اِینجا تصرف چه اشکالِی دارد؟!

بله، اگر دلِیل خاص داشته باشِیم حرام است؛ مثلاً در ربا حرمت دارِیم. بله، اگر ما ربا را صرف بطلان معامله بدانِیم، حرمت در آنجا هم دلِیل مِی‌خواهد؛ ولِی ما در مورد ربا دلِیل جدا بر حرمت دارِیم، مثلاً کسِی که ِیک درهم ربا کند مثل اِین است که هفتاد مرتبه زنا کرده است![3] آِیا اِین رواِیت دلالت بر اباحه مِی‌کند؟! ِیا (وَأَحَلَّ ٱللَهُ

[1]. وسائل الشِیعة، ج 18، ص 298.

[2]. همان، ج 17، ص 360.

[3]. همان، ج 18، ص 117.