responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 286

المسلمِین»،[1] ِیا «لا جلب و لا جنب و لا شغار.»[2]

در تمام اِین موارد و موارد دِیگرِی که اِیشان ذکر کرده‌اند ولِی من آنها را نگفتم، دلالت مِی‌کند که «لا» به معناِی نهِی آمده است. پس معلوم مِی‌شود به قرِینۀ وحدت سِیاق بِین اِینها، «لا» در «لا ضرر و لا ضرار» هم به معناِی ناهِیه است، گرچه «لا» در اِینجا نفِی جنس است.

نقد بخش دوم کلام مرحوم شِیخ‌الشرِیعه
اشکال اول کلام مرحوم شِیخ‌الشرِیعه

اولِین اشکالِی که وارد مِی‌شود اِین است که شِیوع اِین ترکِیب دلالت نمِی‌کند بر اِینکه اِین «لا» در مورد «لا ضرر» متعِیّن در نهِی است. بله، بر فرض که بگوِیِیم اِین «لا» در اِین موارد ناهِیه باشد، ولِی اِین دلِیل نمِی‌شود بر اِینکه شما بگوِیِید متعِیّن در نهِی است و غِیر از اِین نِیست!

ِیک وقت مِی‌گوِیِید محتمل است، ولِی ِیک وقت مِی‌گوِیِید متعِیّن است، و نتاِیجِی بر اِین تعِیّنتان بار مِی‌کنِید؛ صحبت در اِین است! شما تعِین را از کجا استفاده مِی‌کنِید؟! اِینکه مثلاً «لا» در پانزده مورد براِی نهِی آمده است، آِیا دلِیل مِی‌شود که در اِین ترکِیب خاص هم براِی نهِی آمده است؟! کجا دلِیل مِی‌شود؟! دلِیل نمِی‌شود! اگر به‌جاِی پانزده مورد، در پنجاه مورد هم «لا» به معناِی نهِی آمده باشد، باز هم دلِیل نمِی‌شود که بگوِیِیم در اِین مورد خاص هم به معناِی نهِی آمده است.

ترکِیب کلام عبارت است از ِیک‌سرِی ملابسات و قرائن و حدودِی که با توجه به آن ملابسات و آن حدود و ثغور و جوانب، اِین کلام ِیک مفهومِی پِیدا مِی‌کند و در آن مفهوم متعِین مِی‌شود. حالا اگر همِین ملابساتِی که در اِینجا هست، در لا ضرر هم باشد، «لا» ناهِیه است و اگر نباشد، «لا» ناهِیه نِیست. اِینکه در اِینجا شما مِی‌گوِیِید استعمال «لا» در معناِی نهِی شِیوع دارد، چه دلِیلِی است بر اِینکه «لا»ِی در لا ضرر هم ناهِیه باشد؟!

اشکال دوم کلام مرحوم شِیخ‌الشرِیعه

[1]. سنن الدارمِی، ج 2، ص 248.

[2]. الکافِی، ج 5، ص 361.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست