اِین‌همه دلِیل دارِیم و اِین همه مواردِی دارِیم که نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است، مثل همِین (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ).[1]

حالا در «لا ضرر» هم شارع در هر موردِی که ضرر است، احکامِی جعل کرده است و چون آن احکام، تدارک مِی‌کند، کأنّ اصلاً ضرر را برداشته است.

تلمِیذ: بنابراِین لازمه‌اش اِین است که احکام در اِینجا رافع است، درحالِی‌که ما در اِینجا دارِیم جعل حکم مِی‌کنِیم، نه رفع حکم. اما باب نفِی حکم به لسان نفِی موضوع در آنجاِیِی است که مِی‌خواهِیم رفع حکم کنِیم.

استاد: فرقِی نمِی‌کند؛ شارع حکمِی را که موجب ضرر بشود با لسان نفِی موضوع برمِی‌دارد و مِی‌گوِید: ما در اسلام ضرر از ناحِیۀ شرع ِیا از ناحِیۀ غِیر، به ارادۀ نفِی حکم ندارِیم؛ ِیعنِی حکمِی که موجب بشود خدا به تو ضررِی برساند ندارِیم.

بنابراِین در هر موضوعِی اگر شما احساس کردِید که با إقدام در آن موضوع، ضررِی متوجه شما مِی‌شود، مثلاً وضو براِی شما ضرر دارد ِیا صوم براِی شما ضرر دارد، إقدام در اِین موضوع براِی شما مهلکه است؛ لذا شما با اِین نفِی حکم، نفِی وجوب إقدام در اِین امر مِی‌کنِید و إقدام نمِی‌کنِید. بنابراِین شما به‌واسطۀ همِین قضِیه که شارع براِی شما جعل حکم ضررِی نکرده است، وضو نمِی‌گِیرِید، روزه نمِی‌گِیرِید، حج نمِی‌روِید و امثال‌ذلک.

بنابراِین چه اشکالِی دارد که ما به لسان نفِی موضوع، نفِی حکم کنِیم، ولو در مورد حکومت نباشد؟ مثلاً در مورد لا ضرر و امثال‌ذلک باشد. حالا بقِیۀ مثال‌هاِیش را هم بعداً ذکر مِی‌کنِیم.

بنابراِین اِینکه اِیشان فرمودند: «موارد نفِی حکم به لسان نفِی موضوع اختصاص به حکومت دارد» خالِی از وجه است و جاِی تأمل دارد.

کلام شِیخ‌الشرِیعه در ناهِیه بودن «لا» در حدِیث لاضرر

بعد اِیشان گفته‌اند:

[1]. سوره بقره (2) آِیه 197.