«لا» را به معناِی نفِی مسبب و نفِی ارادۀ تسبِیب به مسبب قرار بدهِیم؟ ِیعنِی ما احکامِی را که سبب براِی اِین مسبَّب و ضرر هستند در اسلام جعل نکرده‌اِیم و اصلاً چنِین احکامِی وجود ندارند. پس چه اشکالِی دارد که شارع مجازاً چنِین اراده‌اِی بکند؟!

اشکال دوم کلام مرحوم شِیخ‌الشرِیعه

اما مطلب دوم اِیشان که مِی‌فرماِیند: «نفِی حکم به لسان نفِی موضوع وجود دارد، ولِی نه در اِینجا، بلکه فقط در موارد حکومت است»، جوابش اِین است: شما اِین تحدِید را از کجا آورده‌اِید؟ بله، ِیکِی از آن موارد، حکومت است؛ ولِی ِیکِی از آن موارد هم همِین‌جا است. چه اشکالِی دارد که شارع ِیک حکم را به لسان موضوع بردارد؟! مگر شما در محاوره نمِی‌بِینِید؟! مگر در محاوره اشکالِی دارد؟! وقتِی که مولا به عبدش مِی‌گوِید: «در اِین صندوق من پول وجود ندارد!» ِیعنِی نباِید به اِین صندوق دست بزنِی! ِیعنِی نفِی حکم جواز تصرف را به لسان نفِی موضوع مِی‌کند و مِی‌گوِید: «در اِین کِیف من پول وجود ندارد!»

اِیشان مِی‌خواستند اِین مطلب را بگوِیند که چون ما نحن فِیه و مقام ما از مورد حکومت خارج است، پس «لا» در اِینجا براِی نفِی حکم به لسان نفِی موضوع نِیست، چون نفِی حکم به لسان نفِی موضوع در موارد حکومت است و لا ضرر از موارد حکومت خارج است.

اما ما مِی‌گوِیِیم: بله، درست است که لا ضرر از موارد حکومت خارج است، ولِی چه دلِیلِی دارد که شما قضِیه را محدود کردِید به اِینکه حتماً باِید «لا» در آن موردِی بِیاِید که مورد حکومت باشد؟

بله، در مواردِی مانند «لا ربا بِین الوالد و ولده» ِیا «لا شکّ لکثِیرالشّک» ِیا «لا سهو فِی السّهو»[1] و امثال‌ذلک، جزء موارد نفِی حکم به لسان نفِی موضوع و از موارد حکومت است و قبول هم دارِیم؛ اما شما از کجا اثبات مِی‌کنِید که «لا»ِیِی که براِی نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است فقط باِید در مورد حکومت باشد؟ ما

[1]. الکافِی، ج 3، ص 359.