responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 277

است. هم‌چنِین جوابِی که به مرحوم آخوند داده شده است که «لا» در (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ)[1] به معناِی نهِی است،[2] اِین جواب هم خالِی از اشکال نِیست، به‌جهت‌اِینکه (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ) ابتدائاً به معناِی نفِی آمده است، بعد به دلالت التزامِی و دلالت اقتضاء، دلالت بر نهِی مِی‌کند.

عرض کردم که «لا»ِی نافِیه به دو صورت است: ِیک‌وقت به معناِی خودش است، ولکن به دلالت اقتضاء دلالت بر نهِی مِی‌کند؛ در اِین حرفِی نِیست و کسِی اشکال نمِی‌کند. در نود درصد از استعمالاتِی که «لا»ِی نافِیه به معناِی نهِی است، «لا» ابتدائاً در موضوعٌ‌له حقِیقِی خودش استعمال شده است، بعد به دلالت اقتضاء و به دلالت تلازم، دلالت بر نهِی مِی‌کند. ولِی صحبت در جاِیِی است که اصلاً «لا»ِی نافِیه به معناِی نهِی مِی‌آِید، کأنّ شارع به‌جاِی اِینکه بعد از «لا» فعل مضارع نهِیِی استعمال کند، اسم آورده است؛ ِیعنِی به دلالت مجازِی است.

اگر اِین‌طور باشد پس در (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ) هم «لا» مجازاً به معناِی نهِی نِیامده است، بلکه شارع نفِی رفث و فسوق و جدال فِی الحج کرده است؛ ِیا در «لا إخصاء فِی الاسلام» هم به معناِی لا تخصوا فِی الاسلام نِیست، بلکه در آنجا هم «لا» ابتدائاً به معناِی نفِی جنس است، بعد به دلالت اقتضاء دلالت بر حرمت إخصاء فِی الاسلام مِی‌کند؛ و ساِیر مواردِی که در اِینجا آمده است.

پس نه اشکال مرحوم آخوند بر شِیخ‌الشرِیعه وارد است و نه جوابِی که از شِیخ‌الشرِیعه در اشکال بر آخوند داده شده است صحِیح است، بلکه هردو خالِی از اشکال و تأمل نِیست؛ بنابراِین باِید ببِینِیم که مرحوم شِیخ‌الشرِیعه که در اِینجا «لا» را به معناِی نهِی گرفته‌اند، چه محذورِی داشته‌اند که «لا» را در معناِی نفِی جنس


[1]. سوره بقره (2) آِیه 197.

[2]. رسالة فِی قاعدة لاضرر، خوانسارِی، ص 205.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست