ممکن است ِیک شخص نامه را به زِیر دست و پا بِیندازد، آِیا ما باِیستِی از ِیک اصل و از ِیک قضِیه صرف نظر کنِیم و اسم خدا را نِیاورِیم؟!»

آن شخص گفت: «اِین مسئله مربوط به آن افرادِی است که در زمان پِیغمبر بودند، چون پِیغمبر مِی‌دِید که آنها احترام مِی‌گذارند و اِین حکم در آن مواردِی است که احترام آن اسم در آنجا لحاظ شود.»

اِیشان فرمودند: «مگر خسروپروِیز از روِی عناد نامۀ پِیغمبر را پاره نکرد و نامه را به زِیر پاِیش نِینداخت؟![1] مگر هتک احترام از اِین بالاتر هم دارِیم؟!»

او گفت: «اِین ِیک مورد بوده است!»

آقا فرمودند: «ِیک مورد بوده است ِیعنِی چه؟! آِیا پِیغمبر مِی‌دانست که خسرو پروِیز اِین کار را مِی‌کند ِیا نه؟! و وقتِی که شنِید اِین کار را مِی‌کند، آِیا از کار خودش دست برداشت ِیا نه؟! چه ِیک مورد و چه صد مورد! اختصاص به ِیک مورد و دو مورد ندارد!»

اِین ِیک بحث خِیلِی مهمِی است که ندرت ِیک حکم به اصل ترتب حکم خللِی نمِی‌رساند، و ما اِین مسئله را در بحث فقهِی اِین رواِیت و به‌طور کلِی در ِیک بحث اصولِی رواِیِی مِی‌گوِیِیم که اصلاً اِینکه در ِیک مورد ِیک رواِیت آمده ِیا دو رواِیت آمده است، هِیچ‌گونه ملاکِی براِی عمل نخواهد بود. ما در مقام بِیان اِین مسئله هستِیم که آِیا اِین رواِیت از امام صادر شده ِیا نشده است. اگر ادلّه حجِّیت، اثبات مِی‌کند فبها، وإلاّ چه ِیک مورد و چه هزار مورد، همه را باِید کنار بگذارِیم! کم و زِیاد بودن، نفِی ِیا اثبات حجِّیت رواِیت و کلام معصوم را نمِی‌کند.

نقد و بررسِی اشکال مرحوم آخوند بر شِیخ‌الشرِیعه و جواب برخِی به اشکال اِیشان

بنابراِین کلام مرحوم آخوند در اِینجا در اعتراض به شِیخ‌الشرِیعه که موردِی براِی اِین ترکِیب که «لا»ِی نفِی جنس به معناِی نهِی بِیاِید، نِیامده است؛[2] خالِی از وجه

[1]. الطبقات الکبرِی، ج 1، ص 199.

[2]. کفاِیة الأصول، ص 382.