responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 264

بشود، در تمام اِین موارد عقل در اِینجا حاکم به انزجار است و حاکم به اِین است که اِین کار در اِینجا خلاف است.

بناءً‌علِی‌هذا اگر ما ضرر را به معناِی منقصت هم بگِیرِیم، باز وقتِی که عقل از اِین ضرر در اِینجا انزجار را مِی‌فهمد، از ناحِیۀ شارع هم انزجار را مِی‌فهمد. من‌باب‌مثال اگر شارع به ِیک مسئلۀ ضررِی ِیا حرجِی ِیا ِیک مورد ضِیقِی حکم کند، عقل در اِینجا مِی‌گوِید که صحِیح نِیست!

البته بعداً در نقل اقوال افرادِی که مفهوم «لا ضرر و لا ضرار» را محدود کرده‌اند و گفته‌اند: «اگر قرار بر اِین باشد که ما قائل به توسعه باشِیم، تخصِیص اکثر و... لازم مِی‌آِید.»[1] ما در آنجا خواهِیم گفت که اِین مطالب غِیر صحِیح و غِیر موجّه است، و در آنجا اصلاً خود عقل حاکم به عدم ضرر است، نه‌اِینکه عقل در آنجا ضرر بفهمد و آن را ضرر بداند، بلکه عقل خودش در آنجا حاکم به عدم ضرر است.

بنابراِین چه ضرر به معناِی منقصت باشد و چه ضرر به معناِی اضرار باشد، در هر دو مورد عقل حاکم به انزجار است و از آن مرغوبٌ‌عنها است؛ چون حالاکه عقل حاکم به انزجار است و شارع احکام را روِی واقع و واقعِیات برده است، پس در اِینجا ضرر به معناِی ماهِیت مرغوبٌ‌عنها لَدَِی‌العقل است، ِیعنِی عقل آن را مرغوبٌ‌عنها مِی‌داند و شارع حکم را روِی اِین موضوع برده است. بنابراِین در هر موردِی که عقل حاکم به انزجار باشد ـ چه اضرار باشد و چه ضرر باشد ـ در آن مورد شارع اِین حکم را برداشته است.

بررسِی دلالت لاضرر بر نفِی ضرر ِیا نهِی از ضرر

حالاکه شارع مِی‌خواهد آن را بردارد، چطور بردارد؟ آِیا باِید با نهِی بردارد ِیا باِید با نفِی بردارد؟ اگر با نهِی بردارد دِیگر آن ضرر را که به معناِی ضِیق و حرج است نمِی‌تواند بردارد؛ چون در آنجا ضرر به ضِیق و حرج تعلق گرفته است، نه به اضرار،


[1]. فرائد الأصول، ج 2، ص 537؛ فقه الإمامِیة، قسم الخِیارات، مِیرزا حبِیب الله، ص 468؛ حاشِیة علِی رسالة لا ضرر، مامقانِی، ص 333.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست