تأخذ بالحائطة لدِینک،[1] خذ بِالاحتِیاط،[2] قفُوا عند الشبهة،[3] الوقوف عند الشبهات خِیرٌ من الاقتحام فِی الهلکات؛[4]

که واقعاً ادلۀ محکمِی هستند؛ ولِی متأسفانه اصولِیون در اِین اواخر دِیگر از اِینها غافل هستند و اصلاً نمِی‌دانند که مورد احتِیاط چِیست. در مورد نکاح و اعراض و نفوس، اصلاً تمام اِینها مورد احتِیاط است.

لزوم احتِیاط در دماء، فروج، أعراض و اموال

حالا دِیگر استطراداً مِی‌گوِیِیم: مثلاً در باب نکاح، در مورد مُتعه مِی‌گوِیند:

تفحص لازم نِیست؛ بلکه همِین‌قدر که ِیک زن به شما گفت که من مانعِی ندارم، کفاِیت مِی‌کند و مِی‌شود او را متعه کرد.[5]

آِیا مِی‌شود اِین کار را کرد؟! پس احتِیاط چِیست؟! اختلاط مِیاه چِیست؟! چرا تفحص لازم نِیست؟! اگر شما شک داشته باشِید که مثلاً قبل از اِین، با شخص دِیگرِی بوده و عدّه نگه نداشته است و از باب فسق و فجور مِی‌خواهد شرع را ِیک حجاب و ساتر براِی اعمال خودش قرار بدهد، چرا در اِینجا نباِید سؤال کرد؟! اتفاقاً در اِین مورد هم رواِیت دارِیم:

از علِی بن ابراهِیم رواِیت دارِیم که اگر شخصِی را متعه کردم و در او شک داشتم که آِیا عدّه نگه داشته ِیا نه، چه کنم؟ حضرت مِی‌فرماِید: «او را دعوت به فسق بکن، اگر قبول کرد معلوم مِی‌شود که او مشکلِی دارد، ولِی اگر قبول نکرد معلوم مِی‌شود که زن متدِیّنه‌اِی است.»[6]

اِین رواِیت مربوط به احتِیاط است؛ اما همِین‌طورِی فتوا مِی‌دهند: «تفحص لازم

[1]. تهذِیب الأحکام، ج 2، ص 259.

[2]. مشکاة الأنوار، ص 328.

[3]. وسائل الشِیعة، ج 27، ص 159.

[4]. الکافِی، ج 1، ص 68.

[5]. صراط النجاة (المحشِی للخوئِی)، ج 2، ص 368؛ تکملة منهاج الصالحِین، ص 25، مسئله 104.

[6]. الکافِی، ج 5، ص 454.