نِیست و همِین‌قدر که بگوِید، کفاِیت مِی‌کند!» چه چِیزِی کفاِیت مِی‌کند؟!

باِید در دماء، فروج، اعراض و اموال احتِیاط کرد. همۀ اِین موارد، موارد احتِیاط است؛ اما همۀ اِینها را کنار گذاشته‌اند و به ِیک برائت و حلِیّت چسبِیده‌اند! فقط همِین دو قاعده! درحالتِی‌که ادلۀ احتِیاط بسِیار قوِی است و باِید بدانِیم در کجا احتِیاط کنِیم و در کجا نکنِیم؟

حالا در اِینجا اِین‌همه ادلۀ احتِیاط دارِیم. اِین ادلۀ احتِیاط را مِی‌توانِیم با قاعدۀ لا ضرر و قاعدۀ لا حرج ـ که بعد مِی‌آِید ـ به مواردِی تخصِیص بزنِیم که موجب ضرر نشود. من‌باب‌مثال اگر اِین شخص را متعه نکردِی، ضررِی و حرجِی پِیش مِی‌آِید؟! اِین‌همه هستند؛ ِیکِی دِیگر را متعه کن! ِیا من‌باب‌مثال در مورد مال مشتَبَه و معاملۀ مشتبه، احتِیاط بکن و انجام نده! وقتِی که نمِی‌دانِی ربوِی است ِیا نه، احتِیاط کن و انجام نده؛ حرج و ضررِی پِیش نمِی‌آِید! لذا مِی‌توانِیم تخصِیص بزنِیم.

اما اگر گفتِیم که نه، لزوم احتِیاط از باب حکومت عقل است؛ پس ما دِیگر متعلق حکم اوّلِی و واقعِی ندارِیم تا با آن بتوانِیم با اِین قاعده تخصِیص بزنِیم، لذا اِین از باب حکومت عقل مِی‌شود، و شرع متعلقات احکام اولِیّه را برداشته است، ولِی به حکم عقل کارِی ندارد.

لذا در باب دلِیل انسداد، مرحوم آخوند نظرشان بر اِین است که ما در دلِیل انسداد نمِی‌توانِیم با قاعدۀ لا ضرر و لا حرج، احتِیاطِ مُحَکَّم از راه عقل را تضِیِیق کنِیم و تخصِیص بزنِیم، و اِین دو قاعده بر لزوم احتِیاطِ از باب حکومت عقل، حکومت ندارند. اِین متوجّه آن قضِیّه مِی‌شود و اِین ثمره در اِینجا وجود دارد.

البتّه اِین که عرض کردم ِیکِی از اشکالات است، ولِی اشکالات متعدّده دِیگرِی بر اِین مسئله وارد مِی‌شود، ِیعنِی بر فرض که کارِی به اشکال انسداد که آقاِیان ذکر کرده‌اند نداشته باشِیم، اشکالات عدِیده‌اِی ذکر مِی‌شود. در آنجاِیِی که بخواهِیم مبناِی خودمان در اِین قضِیه را بگوِیِیم، إن‌شاءالله اِین مسائل را مطرح مِی‌کنِیم.

معناِی سوم قاعدۀ لا ضرر: نفِی ضرر غِیر متدارَک

توجِیه سومِی که براِی اِین قاعده ذکر کرده‌اند اِین است که گفته‌اند: «لا» در اِینجا