دلِیل انسداد ذکر کرده‌اند و ما الآن فقط فهرست‌وار بِیان مِی‌کنِیم و بعد روِی تمام اِینها نظر دارِیم ـ اِین است که اگر قائل به حکومت عقل به لزومِ احتِیاط بر اتِیان موارد مستقصاِی علم اجمالِی بشوِیم، ِیعنِی در موارد و اطراف علم اجمالِی باِید به جهت حجِیّت و حکومت و غلبۀ عقل در دلِیل انسداد، قائل به لزوم احتِیاط بشوِیم گرچه آن لزوم احتِیاط موجب حَرَج و ضرر بشود؛ در اِین‌صورت دلِیل شرعِی بر رفع اِین ضرر ندارِیم، ِیعنِی با قاعدۀ لا ضرر نمِی‌توانِیم بر حکومت عقل، حکومت کنِیم، به‌جهت‌اِینکه شارع متعلّقات احکامِی را که رفع و وضع آنها به ِید خودش است رفع کرده است.[1]

در باب حکومت عقل ـ که رفع و وضع آن به دست شارع نِیست ـ شارع گفته است که من متعلقات احکام واقعِیّه را که موجب ضرر بشود، برداشته‌ام؛ مثلاً معاملۀ غبنِی، معاملۀ غررِی، معاملۀ کالِی به کالِی و معاملۀ سفهِی را برداشته‌ام؛ وضو، نکاح، انفاق، زکات، حجّ و سعِیِی را که موجب ضرر بشود برداشته‌ام؛ صلاتِی را که مرِیض در حال استقامت بخواند برداشته‌ام؛ روزه‌اِی را که مرِیض بخواهد بگِیرد و با آن زخم معده بگِیرد، برداشته‌ام. روزه و صلاة متعلّق حکم و وجوب هستند؛ من تمام آن متعلقات احکام واقعِیه‌اِی را که در نفس‌الأمر موجب ضرر و حرج بشود برداشته‌ام.

امّا وجوب اتِیان به اطراف علم اجمالِی و لزوم احتِیاطِی که سبب براِی اتِیان به اطراف علم اجمالِی است و موجب عُسر و حرج است، دِیگر از متعلقات احکام اولِیّه نِیست تا شارع بخواهد آن را بردارد. اِین حکم عقل است و عقل حاکم است به اِینکه در دلِیل انسداد شما باِید اطراف علم اجمالِی را اتِیان بکنِید تا برائت از اشتغال ذمه پِیدا بکنِید. اِین را دِیگر شارع نمِی‌گوِید. اگر حکم اولِی لزوم احتِیاط بود، ما در اِینجا با قاعدۀ لا ضرر مِی‌گفتِیم که احتِیاط لازم است مگر در آن مواردِی که موجب حرج و ضرر بشود. اِین‌همه ادلّه راجع به احتِیاط دارِیم:

[1]. کفاِیة الأصول، ص 313.