ولِی احکام اولِیّۀ آن مثل حد و حکم به فسق و احکام دِیگرِی را که ممکن است بر اِین تعلّق گرفته باشد برمِی‌دارد.

در مورد حکومت، شارع مجازاً موضوع را برمِی‌دارد؛ ِیعنِی نمِی‌گوِید که تو سهو کردِی، بلکه مِی‌گوِید که اصلاً سهوِی در اِینجا نِیست، نه‌اِینکه تو سهو کردِی و من حکم سهو را برمِی‌دارم، و نه‌اِینکه تو خطا کردِی و من حکم خطا را برمِی‌دارم، بلکه مِی‌گوِید که تو اصلاً خطائِی مرتکب نشده‌اِی. در مورد کثِیر الشک هم مِی‌گوِید که اصلاً تو شکِی را در اِینجا مرتکب نشده‌اِی، نه‌اِینکه شک کرده‌اِی ولِی حالا من به آن شکّ تو ترتِیب اثر نمِی‌دهم. اِین رفع اعتبارِی و تشرِیعِی مِی‌شود. پس در رفع اعتبارِی و تشرِیعِی ـ که حالا عرض مِی‌کنِیم فرق آن با رفع حقِیقِی چِیست ـ اصل موضوع ثابت است، منتها شارع در مقام اعتبار، آن موضوع را نادِیده فرض مِی‌کند. پس اِین اعتباراً و تشرِیعاً رفع حکم به لسان رفع موضوع است.

در اِین توجِیه، مفاد قاعده اِین‌طور مِی‌شود: لا ضرر و لا ضرار فِی الاسلام، ِیعنِی اصلاً ضرر در اسلام جعل نشده است، ِیعنِی شارع در اسلام ضرر را به عنوان متعلّق برمِی‌دارد، ِیعنِی در مقام تشرِیع، متعلّق احکامِی که به‌واسطۀ آنها ضررِی متوجّه بندگان بشود جعل نشده است؛ مثلاً شارع معاملۀ ضررِی جعل نکرده است، شارع وضوئِی که موجب ضرر مالِی ِیا بدنِی بشود جعل نکرده است، شارع معاملۀ غبنِی و غررِی جعل نکرده است، شارع انفاقِی که موجب ضرر بشود جعل نکرده است، مثلاً خمس ِیک پنجم از مال است، اما اگر شارع بگوِید که باِید چهار پنجم اموالت را بدهِی، اِین انفاقِی است که موجب ضرر است و شارع آن را جعل نکرده است. پس شارع در نفس‌الأمر، متعلّق آن احکامِی را که موجب ضرر بشود جعل نکرده و آنها را برداشته است. پس «لا» در اِینجا به معناِی نفِی است، منتها نفِی حکم ـ که همان ضرر است ـ به لسان نفِی موضوع است، ِیعنِی شارع آن موضوع را که متعلّق احکام واقعِیّه است، جعل نکرده است.

رابطۀ قاعدۀ لا ضرر و لزوم احتِیاط در اطراف علم اجمالِی در باب انسداد

بناءً‌علِیٰ‌هذا مسئله‌اِی که در اِینجا مطرح مِی‌شود ـ که البته مرحوم آخوند در