اِین است که نفِی در اِینجا واقعاً نفِی است، منتها نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است و موضوع را شرعاً و تشرِیعاً و جعلاً و اعتباراً برمِی‌دارد؛[1] همان‌طور که نفِی در مورد «لا شکَّ لکثِیر الشک»[2] ِیا «لا سهوَ عند حفظ الامام»[3] و امثال‌ذلک، حکم شک و سهو را به لسان رفع خود شک و سهو برمِی‌دارد. شک داراِی احکامِی است، قطع داراِی احکامِی است، ظن داراِی حکم است و سهو داراِی حکم است. اگر سهو باشد، سهو در لسان باشد، خطا در رکعتِین باشد، در ثلاث رکعات ِیا در اربع باشد، امام باشد ِیا نباشد؛ اِینها همه داراِی احکام متفاوتِی هستند.

در اِینجا شارع اعتباراً ـ نه واقعاً و ثبوتاً ـ بلکه اثباتاً و در مقام اثبات، خود شک را برمِی‌دارد، که ما حالا اسمش را حکومت مِی‌گذارِیم. بنابراِین در اِینجا شارع نمِی‌گوِید که شک هست ولِی من حکمش را برمِی‌دارم، نمِی‌گوِید که در اِینجا سهو کردِی ولِی من حکم سهو را برمِی‌دارم؛ بلکه مثل مورد إضطرار ِیا ما استُکرهوا علِیه ِیا الخطأ و النسِیان و امثال‌ذلک در حدِیث رفع، واقعاً خطا و نسِیان و إضطرار و اکراه در جاِی خود هست، و شارع در آنجا خطا و نسِیان و إضطرار و اکراه را برنمِی‌دارد.

من‌باب‌مثال اگر معامله‌اِی مُستکرَهٌ علِیها باشد، اگر حکم اولِی اِین معامله لزوم باشد، شارع آن لزوم را برمِی‌دارد، نه‌اِینکه اصل اکراه را برمِی‌دارد، بلکه اکراه در جاِی خود هست و اِین شخص هم مکرَه شده است، ولِی شارع لزوم اِین معامله را برمِی‌دارد. ِیا من‌باب‌مثال در مورد اضطرار اگر کسِی براِی رفع اضطرار، شُرب خَمرِی کرد شارع شرب خمر را برنمِی‌دارد، بلکه احکامِی را که بر شرب خمر بعنوانه الأوّلِی متعلّق است ـ که عبارت است از حدّ و حکم به تفسِیق و امثال‌ذلک ـ در مورد اضطرار برمِی‌دارد. پس شارع در اِینجا اصل موضوع را که شرب خمر است، ثابت کرده است

[1]. کفاِیة الأصول، ص 381.

[2]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 8، ص 227، باب عدم وجوب الاحتِیاط علِیٰ من کثُر سهْوُه.

[3]. الکافِی، ج 3، ص 358، با قدرِی اختلاف.