معناِی اول اِین است که مفاد قاعده، نهِی به لسان نفِی است؛ ِیعنِی «لا ضرر و لا ضرار» از اضرار به نفس و اضرار به غِیر نهِی مِی‌کند، ِیعنِی نباِید اضرارِی باشد. نظاِیر اِین نهِی به لسان نفِی در تکالِیف به طور متفاوت آمده است؛ مثلاً در «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ»[1] ِیا «لا صلاةَ إلّا بفاتحة الکتاب»[2] حکم تکلِیفِی به لسان نفِی است، ِیعنِی بر حرمت صلاة من غِیر طهورٍ ـ حرمت وضعِیّه که به معناِی بطلان است ِیا حرمت تکلِیفِیّه ـ و بر بطلان صلاة من غِیر فاتحة الکتاب دلالت مِی‌کند؛ ِیا مثلاً در «لا سَبقَ إلّا فِی خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ»[3] بر حرمت تسابق در غِیر اِین موارد ثلاثه دلالت مِی‌کند.[4]

نقد معناِی اول

بر اساس آن مطلبِی که عرض کردِیم، اِین مفاد و معنا براِی اِین قاعده مخدوش است به‌جهت‌اِینکه گرچه ما قائل به اِین بشوِیم که در اِینجا نهِی به لسان نفِی آمده است، اما معنا ندارد در احکامِی که طبعاً از ناحِیۀ خود شارع متوجّه مکلّفِین است نهِی وارد بشود. صرف‌نظر از اِین مطلب، اگر ضرر را به معناِی اضرار هم معنا کنِیم آن اضرار دو صورت پِیدا مِی‌کند: صورت اوّل اضرار از ناحِیۀ شارع؛ صورت دوّم اضرار از ناحِیۀ عباد بر همدِیگر. نهِی از اضرار از ناحِیۀ عباد بر همدِیگر، موجّه است؛ امّا از ناحِیۀ شرع، معنا ندارد که شارع از احکام تکلِیفِیّۀ واقعِیّه‌اِی که موجب ضرر بر عباد بشود نهِی بکند، ِیعنِی معنا ندارد که شارع بگوِید: نباِید احکام واقعِیه و نفس‌الأمرِیّه‌اِی وجود داشته باشد که آن احکام موجب اضرار بشود! چون نهِی، تخاطب لازم دارد و مخاطب و متعلّق مِی‌خواهد؛ حالا مخاطب شارع در اِینجا کِیست؟! اِینکه «نباِید اضرارِی باشد» ِیعنِی چه؟! لذا از اِین نقطه‌نظر مِی‌توانِیم بگوِیِیم که اِین وجه اول مورد تأمّل است.

معناِی دوم قاعدۀ لا ضرر: نفِی حکم به لسان نفِی موضوع

وجه دوّمِی که ذکر کرده‌اند و مرحوم آخوند هم قائل به همِین وجه شده است،

[1]. المحاسن، ج 1، ص 78.

[2]. الخلاف، ج 1، ص 336؛ الضعفاء الصغِیر، بخارِی، ص 64؛ المعجم الأوسط، طبرانِی، ج 2، ص 372.

[3]. الکافِی، ج 5، ص 49.

[4]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 18؛ کفاِیة الأصول، ص 381.