responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 236

اِین ماضِی و ثبوت است، منتها چون مِی‌خواهد او را از انتظار دربِیاورد و بگوِید تو دِیگر منتظر نباش و توقعِی نداشته باش، اِین را به صِیغۀ ماضِی مِی‌آورد. اِین مجاز نِیست؛ بلکه حقِیقت است و واقعاً مِی‌گوِید که من اِین کار را کرده‌ام ِیا من اِین حرف را به فلانِی زده‌ام؛ خاطرت جمع باشد و اِین قضِیّه را تمام‌شده بگِیر! در اِینجا دِیگر انتظارِی نِیست! وقتِی نمِی‌داند، انتظار است؛ ولِی اگر بداند دِیگر انتظارِی نِیست.

تلمِیذ: همِین‌که نمِی‌داند، هنوز احتمال عدم وقوع هست، پس قطعاً احتمال هست.

استاد: چون از اِین نقطه‌نظر که متکلم مِی‌داند اِین مسئله متحقق است، از نظر خودش حقِیقت مِی‌شود. مطلب را به عنوان ماضِی مِی‌گوِید تا انتظار مخاطب را دفع کند، ولِی از نظر خودش ِیقِین دارد که هست؛ چون اگر نداند و اِین‌طور بِیان بکند، دارد دروغ مِی‌گوِید! اما در اِینجا واقعاً از نظر متکلم اِین مجاز نِیست و حقِیقت است. از اِین نقطه‌نظر فعل ماضِی دلالت بر زمان گذشته ندارد و مضارع هم دلالت بر زمان آِینده ندارد. همه اِینها به خاطر اِین است که اِین دلالت بر ثبوت مبدأ مِی‌کند.

بنابراِین اِینکه ما در اِینجا بگوِیِیم: «در صِیغۀ مفاعله مانند تاجَرَ و امثال‌ذلک، ِیک مبدأ خفِی دارِیم که مادۀ براِی اشتقاق است» مردود است؛ بنابراِین آن‌طورِی که بِیان کرده‌اند،[1] اسم فاعل در اِینجا معمولاً به معناِی مشارکت مِی‌آِید و خود وضع اسم فاعل که مفاعله است براِی اِینجا است. البتّه در خِیلِی از موارد هم به جهات دِیگرِی اسم فاعل را براِی معانِی دِیگرِی مِی‌آورند.

اِین مسئله را به‌خاطر اِین مطرح کرده‌اند که بگوِیند تعدد معنا در مفاعله قصد نشده است و معنا واحد است؛ ِیعنِی براِی رفع تعدد معنا مطرح کرده‌اند.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد



[1]. رجوع شود به الکافِیة و الشافِیة، ابن‌حاجب، ص 63؛ شرح التسهِیل، ناظر الجِیش، ج 8، ص 3751؛ شرح ابن‌عقِیل، ج 2، ص 602.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست