مثلاً راوِی سؤال کرده است که فلانِی به شخصِی حسد برده ِیا طِیره کرده ِیا حرفِی زده است ولِی هنوز [آن را اظهار نکرده است]، حضرت مِی‌گوِیند: نه، اشکالِی ندارد؛ هشت‌تا از اِین مسائل برداشته شده است که همۀ اِینها داخل آن موارد هستند. خود همِین مورد، دلِیل بر اِین است که نمِی‌تواند قرِینه بر انحصار باشد.

ولِی ِیک وقت مسئله دائر مدار دو چِیز است، مثلاً ِیا غنم سائمه دارِیم ِیا غنم معلوفه؛ و مجلس هم مجلس درس ِیا سؤال است، لذا مقام بِیان است؛ و راوِی سؤال مِی‌کند و حضرت مِی‌گوِید: «فِی الغنم السائمة زکاة» همِین دلِیل مِی‌شود که فِی المعلوفه زکات نِیست. امّا اگر راوِی سؤال کند و بگوِید: «فِی الغنم السائمة زکاة؟» و حضرت بگوِید: «بله، فِی الغنم السائمة زکاة.» در اِینجا مقام بِیان نِیست، بلکه مقامِ بِیانِ ِیک مورد است. اِین تحصِیل قرِینۀ بر انحصار، بر عهدۀ شخصِی است که مِی‌خواهد انجام بدهد.

بنابراِین اِین دو مورد، داخل در اصالت عدم زِیاده نِیستند.

دستۀ سوم اِین است که ما زِیاده‌اِی دارِیم که از نقطه‌نظر مفاد، با نقِیصه در تعارض است. اِینجا مسئله محل براِی سؤال است که آِیا اصالت عدم نقِیصه مقدم است ِیا اصالت عدم زِیاده؟

اگر قضِیّه اِین‌طور باشد، آن دلاِیلِی که آقاِیان ذکر کرده‌اند بر اِینکه در اصل عدم زِیاده، راوِیِ نقِیصه عدم العلم دارد و راوِی زِیاده ادعاِی علم مِی‌کند، در اِینجا قطعاً و اصلاً وارد نمِی‌شود؛ به‌جهت‌اِینکه راوِی نقِیصه با توجه به خصوصِیّت معنا، ِیعنِی با توجه به اِینکه آن زِیاده مخلّ به نقصان است، ادعاِی علم به عدم مِی‌کند؛ وقتِی که مخلّ به نقصان شد، با توجه به اِینکه مِی‌داند اِین جمله مخلّ به آن دلِیل ناقص و ناظر به آن دلِیل ناقص است نمِی‌تواند آن را ترک کند و اگر بخواهد ترک کند، خِیانت و تعمّد در کذب تلقِی مِی‌شود، که منتفِی است. بنابراِین با توجه به اِین مسئله، آن رواِیت ناقص را مطرح مِی‌کند. در اِین‌صورت دِیگر اصالت عدم زِیاده هِیچ‌گونه ترجِیحِی بر اصالت عدم نقِیصه ندارد. اگر شما بخواهِید از ناحِیۀ غفلت هم وارد بشوِید، همان‌طورِی‌که در اصل عدم زِیاده، اصل عدم غفلت جارِی مِی‌شود، در اصل عدم نقِیصه هم اصل عدم غفلت جارِی