responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 197

خطبه، فلان حرف را زد. آِیا اِین مطلب دلِیل مِی‌شود که فقط اِین حرف، اِین خطبه را استِیعاب مِی‌کند؟! ِیا اِینکه نه، اِین خطبه موارد متعدّدِی دارد و ِیکِی از آنها اِین مورد است.

از اِین نقطه‌نظر، اِین رواِیات همچون رواِیات خود امام علِیه السّلام ناظر به بِیان واقعه به‌نحو عدّ است، نه به‌نحو انحصار؛ ِیعنِی مِی‌خواهد دو حکم را بِیان بکند که اِین حکم براِی خودش است و آن حکم هم براِی خودش حساب و کتاب مجزا دارد. از اِین نقطه‌نظر، در ِیک‌جا تقطِیع مِی‌کند و در ِیک‌جا متصل مِی‌کند. اِین مسئله اصلاً ربطِی به راوِی ندارد، بلکه مربوط به خود ائمّه است، و‌ در آن‌موقع ِیک امر راِیج و دارج بوده است و در محاوره هم همِین‌طور است و نِیازِی به اِین قضِیّه ‌ندارد.

بنابراِین اِین رواِیات هم از اِین نقطه‌نظر داخل در اصالت عدم زِیاده و عدم نقِیصه نخواهند بود، بلکه هر دوِی اِینها حجت هستند. بنابراِین همان‌طورکه عرض کردِیم، مبناِی ما در مسئلۀ خمس، خمس در مورد هبه و امثال‌ذلک هم هست ولو اِینکه اِینها در رواِیت «الخُمُسُ من خَمسَةِ أشِیاءَ» نِیامده است.

تلمِیذ: اگر قرِینه‌اِی بر انحصار نداشته باشد فرماِیش شما درست است؛ اما اگر ما بگوِیِیم که از اوّل قِید انحصار به کلام زده شده است و اربعه و تسعه براِی انحصار است، فرماِیش شما درست نِیست.

استاد: مثل اِین است که من الآن با شما صحبت مِی‌کنم و مِی‌گوِیم: چهار چِیز از امّت پِیغمبر برداشته شده است. آِیا اِین حرف من دلِیل بر اِین است که بِیشتر برنداشته‌اند؟! بله، اگر فقط اِین چهار تا را ذکر مِی‌کردند و نُه‌تا را ذکر نمِی‌کردند، شما مِی‌توانستِید بگوِیِید که همِین چهار تا است و غِیر از اِین نِیست.

ِیک وقت من مِی‌گوِیم که چهار تا را برداشته‌اند، بعد مِی‌گوِیم که شش‌تا را برداشته‌اند، و بعداً ِیک روز دِیگر مِی‌گوِیم که هشت‌تا را برداشته‌اند. اِین دلِیل بر اِین است که برحسب موارد، در ِیک مجلس اِین چهار تا مورد نظر بوده است و دِیگر الحسد و الطِیره مورد نظر نبوده است، لذا ذکر نشده است؛ بعد در ِیک مجلس دِیگر

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست