مِی‌شود. پس صورت سوم هم اصلاً به‌طور کلِّی کنار مِی‌رود.

رفع تناقض بِین دلِیل زِیاده و دلِیل نقِیصه به‌واسطۀ مرجحات باب تعارض

در اِین‌صورت دِیگر فقط ِیک مطلب باقِی مِی‌ماند که اِین رواِیت ناقص و اِین رواِیت زائد را چه کنِیم و چه معامله‌اِی با آن انجام بدهِیم؟ در اِین‌صورت، رواِیت‌ها در سِیرۀ عقلائِیه داخل مِی‌شود و به امضاِی شارع ـ که حجِّیت رواِیت عدل در شرع امضاء شده است ـ حجت مِی‌شود و از اِین نقطه‌نظر، هر دو رواِیت به باب تعارض مِی‌رود؛ وقتِی که به باب تعارض رفت آن‌وقت ما باِید نگاه کنِیم ببِینِیم که آِیا اِین مورد از موارد جمع بِین هر دو از باب عام و خاص من وجه ِیا عام و خاص مطلق است؟ ِیا اِینکه اِین مورد از موارد تباِین است و اِینها با هم تباِین کلِّی دارند؟ ِیا تباِین جزِیِی دارند، که ملحق به عام و خاص من وجه مِی‌شود. بنابراِین وقتِی رواِیت‌ها را در باب تعارض بردِیم، در اِین‌صورت مرجّحات سندِی و دلالِی و امثال‌ذلک حجِّیت پِیدا مِی‌کنند و باِید به آنها مراجعه کرد.

بنابراِین از مقتضاِی اِین بحث به‌دست آمد که اصل عدم زِیاده اصلاً ِیک اصل عقلائِی نِیست و ِیک‌چنِین اصلِی مورد توجه و عمل نِیست. اگر آن رواِیت‌ها رواِیاتِی هستند که با زِیاده در تعارض نِیستند، در اِین‌صورت جاِیِی براِی اصل عدم زِیاده وجود ندارد و هر دو رواِیت حجت‌اند و باِید به هر دو عمل کرد؛ اما اگر زِیاده با نقِیصه در تعارض است اِین مسئله داخل در باب تعارض مِی‌شود و باز هم جاِیِی براِی ِیک‌چنِین اصلِی وجود ندارد؛ پس ما در اِینجا باِید خِیلِی به اِین زِیاده‌ها دقت کنِیم و تفحص کنِیم. در بسِیارِی از اِین موارد، ناسخ اشتباهاً در حاشِیۀ نسخۀ اصلِی مطلبِی نوشته است و آن ناسخ بعدِی، آن حاشِیه را در متن نسخۀ بعدِی داخل کرده است؛ و کَم لَهُ مِن نظِیر!

ِیکِی از مواردِی که سراغ دارم و ِیادداشت کرده بودم و الآن دِیگر مراجعه نکردم، رواِیت: «هُم فِی سَعَةٍ مِن أکلِها ما لم ِیعلموا»[1] است. اِین رواِیت اتفاقاً خِیلِی مسئلۀ مهمِی

[1]. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 588، به نقل از النوادر، راوندِی، ص 50.