موارد مِی‌توانِیم مراسِیل صدوق و ساِیر بزرگان را به‌عنوان اِینکه آنها در نقل اِین رواِیات عناِیت داشته‌اند، جهت بلاغ و امثال‌ذلک را در اِین رواِیات رعاِیت کنِیم؛ ولِی ِیک وقت مسئلۀ حکم و فتوا و مسئلۀ وجوب ِیا حرمت و مسئلۀ عِرض و مال و نفوس است، روِی اِین حساب نمِی‌توانِیم مراسِیل صدوق را در حکم مسانِید بدانِیم و نمِی‌توانِیم آنچه اِیشان به‌عنوان فتوا نقل کرده‌اند به‌عنوان رواِیت تلقِّی کنِیم. بله، مِی‌توانِیم اِین مرسل را به‌عنوان تأِیِید ذکر کنِیم و در مقام تعارض و امثال‌ذلک، با اِین رواِیت، ِیک رواِیت را بر رواِیت دِیگر ترجِیح بدهِیم. امّا اِین‌طور نِیست که اِین مرسل را به‌عنوان ِیک دلِیل مستقل در نظر بگِیرِیم، و بنده ِیک‌چنِین جرئتِی ندارم. البته اِین دِیگر وابسته به نظر بقِیّه است که تا چه حدِی بتوانند جرئت کنند. بنابراِین در مورد احکام وضعِی ِیا تکلِیفِی نمِی‌توانِیم به مراسِیل صدوق ـ چه به عنوان وجوب و چه به عنوان حرمت ـ اعتماد بکنِیم مگر اِینکه مسانِیدش را پِیدا کنِیم.

جلسۀ بعد بحث راجع به اِین است که آِیا قِید «فِی الاسلام» در «لا ضرر و لا ضرار» هست ِیا نه؟ گرچه نسبت به اصل قضِیّه تفاوت زِیادِی ندارد؛ امّا بالأخره علما اِین را بحث کرده‌اند و ما هم انجام مِی‌دهِیم، چون در موارد دِیگر مفِید است و همان بحث زِیاده و نقِیصۀ معروف است که ببِینِیم در چه مواردِی است. اِین بحث خِیلِی مفِیدِی است ولو در اِینجا خِیلِی موضوع و مطلب نداشته باشد.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد