دارد؛[1] ولِی رواِیت دعائم الاسلام[2] و اِین چندتا رواِیت دِیگر، مثل حدِیث جعل خَشَب[3] و حدِیث قسمت عِین مشترکه،[4] «فِی الاسلام» ندارد؛ ِیعنِی تنها ِیک رواِیت صدوق اِین قِید را دارد که آن هم مرسل است. البتّه صدوق آن را به‌عنوان رواِیت نقل نکرده است، گرچه مراسِیل صدوق که آنها را در فقِیه نقل مِی‌کند، ظهورش در نقل رواِیت است.

بعضِی‌ها گفته‌اند:

شاِید از اِین نقطه‌نظر که «فِی الاسلام» نزد صدوق و در آن زمان ِیک قِید واضح و ظاهرِی بوده است، از اِین نقطه‌نظر صدوق آن را نقل کرده است.[5]

ولکن بعضِی‌ها هم گفته‌اند:

نه، اِین دلِیل نمِی‌شود؛ چون در بسِیارِی از موارد مِی‌بِینِیم که با اِینکه سند ِیک رواِیت مسلّم نِیست، بلکه خلاف آن را هم مِی‌بِینِیم، ولِی صدوق آن را در حکم مراسِیل خودش آورده است؛ ِیعنِی اِین‌طور نِیست که هر چِیزِی را که صدوق به عنوان مرسل ذکر مِی‌کند، چون نزد او دِیگر واضح‌البِیان بوده و قضِیّه روشن بوده و بِیانش خِیلِی بِیان روشنِی بوده است، سند را نقل نکرده است. بنابراِین ما نمِی‌توانِیم به مراسِیل صدوق به عنوان مسانِید توجه کنِیم.[6]

و حق هم البتّه با اِینها است؛ چون همان‌طور که بِیان شد، به‌طور کلِّی بناء ما در مسائل و در اخذ به رواِیات، بناء عقلائِی است.

ِیک وقت مسئله در مورد مستحبات ِیا مکروهات و امثال‌ذلک است، در اِین

[1]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 4، ص 334؛ معانِی الأخبار، ص 281.

[2]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 504.

[3]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 70، به نقل از المصنَّف صنعانِی.

[4]. الکافِی، ج 5، ص 293.

[5]. القواعد الفقهِیة، بجنوردِی، ج 1، ص 212؛ قاعدة لاضرر، شهِید صدر، ص 92.

[6]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 12.