ولِی راجع به مشارب نخل و زراعت و مساقات و امثال‌ذلک، چون خِیلِی آب مِی‌برد و آب زِیادِی استجلاب مِی‌کند، بناء عقلائِی ندارِیم و کسِی فتوا به جواز نداده است؛ البتّه بعضِی از اهل‌تسنّن فتوا داده‌اند،[1] ولِیکن از خاصه کسِی فتوا نداده است. اِین فتوا ندادن به‌خاطر همِین ارتکاز عقلائِی است که ِیک وقت کسِی مِی‌گوِید که مواشِی بِیاِیند و آب بخورند، ولِی ِیک وقت مِی‌گوِیند که سه ساعت آب را در ِیک مزرعه رها بکنند؛ اِین با آن خِیلِی فرق مِی‌کند و همۀ آن آب هدر مِی‌رود و آب اِین چاه کم مِی‌شود، و اِین غِیر از ِیک بشکه و ِیک سطل و دو سطل آب خوردن و ِیک استفادۀ جزئِی است. لذا همۀ اِین رواِیات در مورد قنوات و آبار و... ناظر به مواردِی است که از موقوفات ِیا از اموال مشترک‌المنافع باشند و به ملک شخصِی کارِی نداشته باشد.

اِینها رواِیاتِی بود که در اِینها جملۀ «لا ضرر و لا ضرار» است. البتّه ما رواِیات دِیگرِی هم دارِیم که در آنها جملۀ «لا ضرر و لا ضرار» نِیست؛ بلکه ِیا «لا ضرر» تنها است ِیا «لا ضرار» تنها است ِیا بمضمونها بر نفِی ضرر دلالت مِی‌کنند و راجع به آنها بحث دِیگرِی مطرح است.

ارزش متفاوت مراسِیل شِیخ صدوق در مندوبات و الزامات

در اِینجا راجع به خود اِین عبارت «لا ضرر و لا ضرار» بحث را تمام مِی‌کنِیم و مِی‌گوِیِیم: «لا ضرر و لا ضرار» مسلم است و شک و شبهه‌اِی در اِین نِیست که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار هست. حالا آِیا «لا ضرر و لا ضرار فِی الاسلام» است ِیا «لا ضرر و لا ضرار علِیٰ مؤمن» است؟ چطور اِینکه در همان رواِیات سابق، بعضِی‌ها با «فِی الاسلام» بود[2] و بعضِی‌ها با «علِیٰ مؤمن» بود.[3]

رواِیات شِیعه قِید «فِی الاسلام» ندارد مگر مرسلۀ صدوق که در آن «فِی الاسلام»

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 16.

[2]. کنز العمال، ج 5، ص 843؛ المراسِیل، ابو داود، ص 294.

[3]. الکافِی، ج 5، ص 294.