نظِیر اِین قضِیّه را در موارد دِیگر هم بِیان کرده‌اند؛ از جمله رواِیت مروِی در کافِی است که غنوِی از امام صادق علِیه السّلام نقل مِی‌کند. البتّه اِین رواِیات‌ها را از باب تأِیِید مِی‌خوانِیم تا اِینکه به بحث‌هاِی مهم قاعدۀ لا ضرر برسِیم؛ چون گرچه اِین رواِیات از نظر سند خِیلِی متقن نِیستند، ولِی به حدِّی رسِیده‌اند که آن رواِیات «لا ضرر و لا ضرار» مستفِیض بشود ِیا به حدّ تواتر برسد؛ که به نظر من اگر آن رواِیات متواتر نباشد، دِیگر حداقل مستفِیض است.

حُسنِی که اِین رواِیت‌ها دارد اِین است که مواردِی در اِین رواِیت‌ها راه‌گشاِی استفادۀ ما در احکام وضعِی و تکلِیفِی است و بعداً اِین را مِی‌خوانِیم که آِیا رواِیات ناظر به حکم تکلِیفِی است ِیا وضعِی؟ و از نظر توسعه و تضِیِیق در چه مرحله‌اِی ما مِی‌توانِیم از اِین قواعد استفاده کنِیم؟ اِینها خِیلِی به‌کار مِی‌آِید.

در اِینجا رواِیت ناظر به حکم وضعِی است و جلوِی تنصِیف را گرفته است. البته گرچه سند [صحِیح] ندارد، ولِی بالأخره رواِیتِی است که نقل شده است و ما باِیستِی که روِی آن نظر کنِیم.

نظِیر اِین قضِیه، رواِیتِی در کافِی از امام صادق علِیه السّلام است:

فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیرًا مَرِیضًا و هو ِیُباعُ فاشتَراهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَراهِمَ، فَجاءَ و أشرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرهَمَِینِ بِالرَّأسِ و الجِلدِ، فَقُضِِیَ أنَّ البَعِیرَ بَرَأ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنانِیرَ، فَقالَ لِصاحِبِ الدِّرهَمَِینِ: خُذ خُمُسَ ما بَلَغَ. فَأبِیٰ، قال: أرِیدُ الرَّأسَ و الجِلدَ! فَقالَ علِیه السّلام: «لَِیسَ لَهُ ذَلک؛ هذا الضِّرارُ، و قد أُعطِیٰ حَقَّهُ إذا أُعطِِیَ الخُمُسَ.»[1]

«شتر مرِیضِی را داشتند به ده درهم مِی‌فروختند. آن طرف پولش کم بود، رفت ِیکِی دِیگر را آورد و به او گفت: من هشت درهم دارم، تو هم دو درهم بده، جمعاً ده درهم مِی‌شود. دِیگرِی گفت: عِیبِی ندارد، من دو درهم مِی‌دهم، ولِی اِین دو درهم را در ازاء سر و پوستش مِی‌دهم. (کأنّ خود گوشت شتر هشت درهم ارزش دارد و اِین دو درهم را براِی پوست و سرش مِی‌دهد.)

[1]. الکافِی، ج 5، ص 293.