responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 176

حجاج بن أرطاه، ِیکِی از اصحاب صادقِین علِیهما السّلام است.[1] البتّه اِین رواِیت مرسل است و سندش خِیلِی محکم نِیست و تا حجاج بن أرطاه منقطع است. در اِین رواِیت مِی‌فرماِید:

[أنبأنا ابن‌الِیمنِی عن الحجاج بن أرطاة] قال: أخبرنِی أبوجعفر علِیه السّلام: «أنّ نخلة کانت بِین رجلِین فاختصما فِیها إلَِی النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم، فقال أحدهما: اشققها نصفِین بِینِی و بِینه، فقال النبِی صلِّی الله علِیه و آله: ”لا ضرر و لا ضرار فِی الاسلام؛ ِیتقاومان فِیها.“»[2]

«امام باقر علِیه السّلام فرمودند: ِیک نخل بِین دو نفر مشاع بود و هر دو مالک اِین نخل بودند. ِیکِی از آنها گفته بود: من اصلاً مِی‌خواهم که اِین نخل را (که هنوز خشک نشده بود و سر جاِیش بود) نصفش کنم (چون من مِی‌خواهم از چوبش استفاده کنم). حضرت رسول اکرم فرموده بودند: ”اِینکه مِی‌خواهِی نصف بکنِی باعث مِی‌شود که به آن دِیگرِی ضرر وارد شود.“»

اِین‌طور که از لسان رواِیت برمِی‌آِید اِین نخل خشک نبوده است؛ لذا وقتِی گفته بود که نصفش را بده مِی‌خواهم از چوبش استفاده کنم، حضرت فرموده بودند: «اِینکه مِی‌خواهِی نصف بکنِی، به حِیات نخله ضرر وارد مِی‌شود و حق او از بِین مِی‌رود.» شاِید تو بخواهِی از حقّت صرف‌نظر کنِی، ولِی او که نمِی‌خواهد صرف‌نظر کند. لذا اِین نخله را باِید قِیمت کنند و اِین شخص نصف قِیمت اِین نخلۀ سالم را به دِیگرِی بپردازد و جلوِی اِین ضرر گرفته شود. گرچه اِین نخل براِی اِین دوتا است، ولِی با نصف کردن آن، به اِین شخص ضرر وارد مِی‌شود.

در اِینجا عبارت «لا ضرر و لا ضرار فِی الاسلام» دارد؛ ِیعنِی گرچه رواِیت مرسل است، ولِیکن قِید «فِی الاسلام» دارد که حالا در بحث اِینکه آِیا اِین قاعده مذِیّل به فِی الاسلام است ِیا نه، و در دوران امر بِین زِیاده و نقِیصه، إن‌شاءالله عن‌قرِیب بحث مِی‌کنِیم.

بررسِی رواِیت دِیگرِی از کافِی در قاعدۀ لا ضرر

[1]. رجال الطوسِی، ص 192 و 133.

[2]. کنز العمال، ج 5، ص 843.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست